شهدت جلسة المحكمة التى تنظر قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وقائع ملفتة ، بعد أن أكدت النيابة أن المحكمة وصل إليها كتاب من هيئة المجتمعات العمرانية بعقد بيع ابتدائى بخصوص قطع الأراضى المقام عليها مشروعا مدينتى والقاهرة الجديدة، وأشرت عليه المحكمة بالنظر. وهنا تقدم مندوب عن وزارة الداخلية مقدماً مجموعة أحراز للمحكمة منها حرز سلاح مقيد برقم 5414 لسنة 2008، وهو مسدس ماركة "زد" عيار 56 ملى رقم 22975 أظرفه فارغة، وحرز به عدة طلقات نارية 19 طلقة نارية عيار 6135، وحرز آخر به أربع طلقات من ذات العيار. ثم كرتونة متوسطة الحجم اتضح أن بها حقيبة جلدية سمسونايت وجدت مع محسن فى منزله الكائن بالشيخ زايد وقامت بفتحها، وفى تلك الأثناء أخرج هشام طلعت أوراقاً من حقيبته وظل يقرأ فيها بدون التفات لفض الحرز. فى حين قامت الحكمة بفض حرز آخر، عبارة عن حقيبة جلدية نبيتى اللون مستطيلة بها جيوب وأرقام سرية، أخرجت المحكمة الأرقام وهى 911، وهنا قال ممثل النيابة العامة إن محسن السكرى فى التحقيقات اعترف أن الحقيبة تخصه وأنه أخذ المبلغ الذى كان موجوداً بها من هشام طلعت مصطفى. فضت المحكمة حرزاً آخر متوسط الحجم، كان مكوناً من 13 تى شيرتاً، وهنا تكلم محسن السكرى وطلب أن تسمح المحكمة بإثبات مقاسات التى شيرتات فى محضر، وهنا وقف هشام وازداد توتراً رغم جلوسه وهو يضع رجلاً على رجل، وبالفعل أخرجت المحكمة التى شيرتات منهم تى شيرى أسود ماركة أرمانى مقاس إكس لارج وتى شيرت أسود ماركة إمبوريو صغير الحجم وتى شيرت آخر مقاس XXL. من ناحية أخرى، قدم سامى السيد محامى عادل معتوق حافظة مستندات طويت على إعلام وراثة من المحكمة الشرعية اللبنانية، بأن الورثة الشرعيين لسوزان تميم هم والدها عبد الستار تميم ووالدتها ثريا وزوجها عادل معتوق، المصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية واللبنانية معاً، بينما دفع محامٍ يدعى محمد حسن موكل عن عبد الستار تميم ببطلان الإعلان الشرعى لأنه صادر من ثلاث أيام. وحدثت مشادة كلامية بين إحدى المحاميات تابعة لطلعت السادات تدعى رضا غنيم مع محامى رياض العزاوى ويدعى محمد سلمان، بسبب عدم تقديمه ما يثبت زواج أو طلاق سوزان من موكله.
