حصلت «المصرى اليوم» على مذكرة النيابة العامة فى البلاغ الذى اتهم فيه محاميان الصحف القومية الثلاث الأخبار والأهرام والجمهورية باختراق حظر النشر فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى، التى انتهت فيها التحقيقات باستبعاد شبهة الجنحة وحفظ الأوراق وقيدها بدفتر الشكاوى وحفظها «إدارياً». جاء بالمذكرة التى أعدها محمد الشريف، رئيس نيابة حوادث شمال القاهرة، بإشراف المستشار علاء نور الدين، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، أنه بعد الاطلاع على أعداد الصحف الثلاث ثبت أن ما تناولته بالنشر لم يخرج عن مضمون القرارات التى أصدرتها محكمة جنايات القاهرة دون نشر ما يتعلق بالوقائع التى دارت بالجلسة وهو ما يعد التزاماً منها بقرار المحكمة، لهذا قرر المحقق استبعاد شبهة الجنحة التى أثارها المحاميان والتى يعاقب عليها بالمادتين 189، 190 من قانون العقوبات، وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها. وقالت النيابة فى مذكرتها بالعريضة رقم 19260 لسنة 2008 إنه بعد الاطلاع على التحقيقات تبين أن هناك عريضة مقدمة إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، من كل من إيهاب محمد نجيب ومحمد شعبان السعيد، المحامين، ضد رؤساء تحرير «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» لنشرهم بتاريخ 20 نوفمبر 2008 وقائع جلسة محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة برئاسة المستشار محمدى قنصوة بشأن مقتل المطربة سوزان تميم. وتضمن البلاغ ما نشر فى الصحف الثلاث عما دار داخل الجلسة، وهو ما اعتبره المحاميان انتهاكاً لحظر النشر وأرفق مقدما البلاغ صوراً ضوئية لما نشر فى الصحف الثلاث القومية يوم 20 نوفمبر 2008. إنه بعد الاطلاع على الصور الضوئية لأعداد صحف الأهرام والأخبار والجمهورية ليوم 20 نوفمبر 2008 تبين أن ما تضمنته بشأن قضية مقتل المطربة سوزان تميم جاء سرداً لقرارات المحكمة فقط من استدعائها لشهود وتأجيل نظرها لجلسة أخرى أو ما تقرر ضمه من إنابة قضائية إلى القضية وهو ما لا يخرج بذلك عما تضمنه قرار الحظر على النشر الصادر من المحكمة فى 16 نوفمبر 2008. كما حصلت «المصرى اليوم» على رأى الدكتور حمدى حسن أبوالعينين، مستشار معهد الأهرام الإقليمى ونائب رئيس جامعة مصر الدولية وعميد كلية الإعلام بها، والذى يوضح فيه مراحل نشر المواد الصحفية والأخبار والتعليقات الصحفية ودور مندوب الأخبار فى عملية النشر ومدى مسؤولية رؤساء الأقسام ومديرى التحرير والدور الفنى للديسك المركزى، كان نجاد البرعى، المحامى، تقدم برد الدكتور حمدى حسن إلى المستشار محمود زاهر الحسينى فى الجلسة الأخيرة فى قضية اختراق حظر النشر مستنداً إليه فى الرأى العلمى والفنى حول المواد الصحفية. وقال حسن فى رده إن المواد الصحفية بوجه عام تمر من خلال ما يسمى بحراس البوابات منذ مرحلة جمع المعلومات ومعالجتها وصولاً إلى إنتاجها واتخاذ قرار النشر، لافتاً إلى أن حجم المسؤولية يرتبط بسلطات ومسؤوليات كل حارس من هؤلاء الحراس. وقد تعارفت الصحف على أن ترتيب حراس البوابات يخضع لبناء هرمى يبدأ بالمندوب الصحفى وينتهى برئيس التحرير. وأضاف أن خط سير المادة الصحفية يختلف باختلاف طبيعة هذه المادة، فالأخبار والتقارير الإخبارية والتحقيقات والمقابلات تمر بعدد أكبر من حراس البوابات حتى نشرها بخلاف المقالات الصحفية التى تظل مسؤولية مباشرة لكاتبها باعتبارها تعبيراً عن الرأى الذى يتحمل مسؤوليته. وتابع: فى حالة الأخبار أو التقارير الإخبارية فإن الأعراف الصحفية استقرت على أن مسؤولية المندوب الصحفى عن النشر تتوقف عند جمع المعلومات وتوثيقها وتدقيقها وإنتاجها فى شكل خبر أو تقرير إخبارى. ثم يعهد بالخبر أو التقرير لرئيس القسم المختص الذى يتولى مسؤولية المراجعة والتدقيق واستكمال المعلومات وجميع جوانب الخبر وله فى هذه الحالة أن يعيد الخبر للمندوب لاستكماله أو إهماله كلية، ومتى ما أرسل رئيس القسم الخبر أو التقرير إلى الديسك المركزى فيعد هذا إيذاناً منه بصلاحيته للنشر. وفى المرحلة الثالثة يخضع الخبر أو التقرير لمراجعة الديسك المركزى الذى يقرر صلاحية الخبر للنشر بحالته أو إجراء أى تعديلات فى الصياغة أو إعادة الخبر لاستكمال معلومات يراها ضرورية. وله فى هذه الحالة صلاحية اختصاره لاعتبارات المسلحة أو الأهمية وصياغة العناوين أو المقدمات أو إعادة تحرير الخبر بأكمله، وإلغاء نشر الخبر أو التقرير لأسباب يراها موجبة لذلك ومن بينها سياسات الجريدة أو التكرار أو النشر السابق فى ذات الجريدة أو جريدة أخرى أو لاعتبارات المساحة. وأكد أن المندوب الصحفى ليس له دور يذكر فى اتخاذ قرار النشر إلا إذا كان المندوب يعمل فى وظيفة قيادية داخل البناء الهرمى للجريدة، مشيراً إلى أن كثيراً من الأخبار التى يأتى بها المندوبون قد تتعرض للإهمال بقرار من رئيس القسم أو قرار من الديسك المركزى أو مدير التحرير أو رئيس التحرير أو المستشار القانونى للجريدة إن وجد. وأضاف أن الصحف تختلف فى تحديد مراحل سير المادة الصحفية باختلاف حجمها وهيكلها التنظيمى. ففى بعض الصحف يعين رئيس تحرير للصفحة الأولى وفى بعض الصحف يوجد فى كل قسم كبير للمحررين يتولى مراجعة الأخبار قبل عرضها على رئيس القسم. وقد تصب الأخبار جميعها فى قسم واحد للأخبار وقد تتوزع بحسب الأقسام. وفى كل الحالات فإن ما يقدمه المندوب لا يخرج عن كونه مشروعاً لخبر صحفى سوف يقرر صلاحيته للنشر حراس بوابات أكثر خبرة وأكثر مسؤولية فى تقرير الصلاحية. والحكمة من هذا الترتيب هى إتاحة الفرصة لتدقيق الخبر مهنياً عبر مراحل مختلفة وتقييم الخبر فى ضوء كثير من الاعتبارات التى لا تتسم بالوضوح عند المندوبين الذين يقفون فى بداية السلم الإدارى والمهنى داخل صحفهم.
