أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة بدأت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد خطة متكاملة لإدارة الشواطئ، ومواجهة التحديات العديدة التى تتعرض لها، خاصة التغيرات المناخية، والتى قد تؤدى إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، وبالتالى غرق مساحات ومناطق واسعة من الدلتا وتملح التربة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئات والوزارات والمحافظات المعنية. وأضاف أن الوزارة قامت بدراسة علمية بهدف طرح رؤيتها تجاه المشاكل التى تواجه تنمية الساحل الشمالى والأسلوب الأمثل من خلال وضع الخطوط الإرشادية، وقد تم مناقشتها فى ورشة عمل "الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية"، التى نظمتها الوزارة بالتعاون مع المجلس المصرى الهولندى، وبحضور الدكتورة سامية الجندى أمين عام المجلس الاستشارى المصرى الهولندى وممثلى الجهات الدولية والوزارات والمحافظات المعنية والجمعيات الأهلية وقيادات الوزارة. وأشار قنديل إلى أن الوزارة تسعى بوضع خطط التنمية المستقبلية لتعظيم استخدام كافة موارد المناطق الساحلية، والحفاظ على شواطئ البلاد من مخاطر التآكل وحماية حياة المصريين، معرباً عن تقديره للحكومة الهولندية على دعمها المستمر للوزارة وللمجلس الاستشارى المصرى الهولندى بصفة خاصة لتناوله الدائم للموضوعات ذات الأهمية الكبيرة للوزارة من أجل تنمية وتحسين إدارة الموارد المائية. من ناحية أخرى، أوضح المهندس أسامة السيد، رئيس هيئة حماية الشواطئ، أن جمهورية مصر العربية تتمتع بسواحل بحرية تزيد أطوالها عن الثلاثة آلاف كيلو متر، وهى سواحل البحر المتوسط وسواحل البحر الأحمر، وتمثل هذه السواحل ثروة قومية هائلة، مما يستلزم حمايتها وتنميتها والحفاظ عليها، وهو ما تقوم به الوزارة على مدار أكثر من ربع قرن بهدف حماية الشواطئ ومواجهة ظاهرة النحر والتآكل، والتى كانت تهدد استقرارها، وذلك من خلال التخطيط الشامل والمتكامل والذى يتماشى ومشروعات التنمية الاقتصادية الاجتماعية.
