أشار وزير الري والموارد المائية المصري إلى أن ظاهرة التغيرات المناخية هي أكبر ما يؤثر على ارتفاع منسوب مياه سطح البحر، حيث أشارت الدراسات العلمية إلى أن مدينة الإسكندرية إحدى المدن المهددة بارتفاع مستوي سطح البحر، فيما أوضح محافظ الإسكندرية أن الدراسات التى أعلنت غرق الشواطىء المصرية بحلول عام 2050 ثبت أنه لا أساس لها من الصحة. وكشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري عن أن الوزارة بصدد إعداد قانون جديد لحماية الشواطئ، مؤكدا أن القانون يهدف إلى تعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى توضيح كيفية التعامل مع آثار التغيرات المناخية علي المناطق الساحلية. ونوه علام إلى تعاون وزارة الموارد المائية والري مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية والإتحاد الأوروبي لتمويل الدراسات والأبحاث اللازمة لتطوير وتدعيم حائط رشيد - نظرا لتآكل شواطىء رشيد من أوائل القرن العشرين، بميزانية تصل لنحو 375 ألف دولار، مشيرا إلى أنه من المتوقع انتهاء تلك الأبحاث بنهاية العام الجاري 2010 لتنفيذ مشروع تطوير وتدعيم حائط رشيد بميزانية إجمالية تصل لنحو 150 مليون جنيه. جاء ذلك في كلمته صباح السبت خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول بعنوان "إدارة سواحل الدلتا والأراضي المنخفضة علي الطريق الساحلي" والذي ينظمه المركز القومي لأبحاث المياه بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويستمر أربعة أيام. وقال علام إن 60 % من سكان العالم يعيشون بالمناطق الساحلية نظرا إلي أهمية تلك المناطق في وجود الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، موضحا أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمصر يحكمها عدد من القوانين تقنن منح التراخيص اللازمة لإقامة المشاريع علي المناطق الساحلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة. وأكد علام أن معهد البحوث الساحلية والهيئة العامة لحماية الشواطىء المصرية نجحا في حماية العديد من الشواطىء بمناطق رشيد وبلطيم وعزبة البرج وبورسعيد والعريش.
