يلتقى رؤساء دول مجموعة العشرين لبحث هذه القضايا المتعلقة بأزمة الغذاء العالمية فى نوفمبر المقبل، لبحث كيفية وآليات مواجهة هذه المشكلة وزيادة الاستثمار فى مجال إنتاج المواد الغذائية واستحداث آليات للتعامل مع أزمات الغذاء، خاصة الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وقد تم الاتفاق خلال اجتماع سابق لوزراء الزراعة لمجموعة العشرين فى يونيو الماضى، على إعفاء المعونات الغذائية الإنسانية من حظر التصدير وعمل مشروع تجريبى لاحتياطيات غذائية إقليمية صغيرة لحالات الطوارئ، والتى يمكن أن تستخدم لتجديد مخزونات شبكات الأمان الوطنية. كما اتفق الوزراء على زيادة الشفافية والتنسيق، واستحداث أدوات أقوى لإدارة المخاطر. يأتى هذا فى ظل تحذيرات البنك الدولى من الارتفاع غير المسبوق لأسعار الغذاء العالمية التى وصلت إلى مستويات عالية، حيث إن من شأن ذلك أن يعرض الفئات الأشدّ فقراً فى بلدان العالم النامية لمخاطر مستمرة عند اقترانه باستمرار اضطراب الأسعار. وينبه إلى ضرورة الالتزام باليقظة، حيث إن مخزون الغذاء العالمى مازال منخفضا ويتناقص، كما أن التقلبات المتوقعة فى أسعار السكر، والأرز، ومنتجات النفط، يمكن أن تؤثر بشكل غير متوقع على أسعار الغذاء فى الأشهر المقبلة، متأثرة بأسعار النفط المضطربة فى المدى القصير فى ظل حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمى المقترنة بالوضع السياسى المضطرب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستمرار هذا يمثل خطرا. وقال البنك إنه فى الوقت الذى أثارت فترات الجفاف الطويلة حالة الطوارئ الراهنة فى منطقة القرن الأفريقى، ولاسيما فى المناطق التى تعانى من الصراع والتشريد الداخلى مثل الصومال، أسهمت أسعار الغذاء التى سجلت ارتفاعا قريبا من المستويات القياسية لعام 2008 فى تفاقم هذا الوضع أيضاً. فخلال الأشهر الثلاثة الماضية، توفى 29 ألف طفل دون سن الخامسة فى الصومال ومازال 600 ألف طفل فى المنطقة معرضين للخطر فى ظل الأزمة المستمرة التى تهدد حياة أكثر من 12 مليون نسمة وسبل كسب معيشتهم. وقال روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولى: "لم تشهد أية منطقة فى العالم اجتماع ارتفاع أسعار الغذاء والفقر وعدم الاستقرار معا فى التسبب فى معاناة مأساوية أكثر مما تشهده منطقة القرن الأفريقى.. ويعمل البنك الدولى فى الوقت الراهن على زيادة المساعدات فى المدى القصير من خلال شبكات الأمان للفقراء والشرائح الأكثر عرضة للمعاناة فى بلدان مثل كينيا وإثيوبيا، جنبا إلى جنب، مع تقديم المساندة فى المدى المتوسط لتحقيق التعافى الاقتصادى. كما أن الدعم على المدى الطويل أمر حاسم الأهمية لبناء القدرة على مقاومة الجفاف وتطبيق أساليب الزراعة الذكية التى تتكيف مع تغيّر المناخ". وأضاف زوليك: "إن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض المخزونات الغذائية التى لا تكفى احتياجات السكان، يوضح أننا لا نزال فى منطقة الخطر، وأن الفئات الأشدّ ضعفا ومعاناة هى الأقل قدرة على التكيف. فالالتزام بالحذر واليقظة أمر حيوى على ضوء عدم اليقين والتقلب السائد اليوم. وليست هناك وسيلة للحماية من هذا الوضع".
