أعلنت الحكومة اليابانية اليوم، الجمعة، أنها ستقترح تقديم قرض يصل حتى مئة مليار دولار، لصندوق النقد الدولى لتعويم الدول الأكثر تضررا من الأزمة المالية العالمية. وسيقوم رئيس الوزراء اليابانى تارو اسو، بتقديم هذا الاقتراح خلال قمة مجموعة ال20، الجمعة والسبت فى واشنطن، حسب ما جاء فى بيان لمكتبه. وسيدعو اسو، أيضا الدول الأعضاء إلى زيادة مساهماتها فى صندوق النقد الدولى، كى يستطيع مساعدة الدول التى أصبحت على وشك الإفلاس. وطلبت أيسلندا والمجر وأوكرانيا مساعدات مالية. وجاء فى بيان للحكومة اليابانية "بانتظار أن تصبح زيادة الرأسمال فعلية، نحن على استعداد لتقديم حتى مئة مليار دولار لصندوق النقد الدولى مقتطعة، من احتياطى المبادلات عندنا".وقد ارتفع احتياطى المبادلات فى اليابان حتى نهاية أكتوبر إلى حوالى 978 مليار دولار، وهو ثانى أكبر احتياطى فى العالم وراء الصين. وحسب صحيفة "يوميورى شيمبون"، فإن رئيس الحكومة اليابانية سيقترح مضاعفة موارد صندوق النقد الدولى التى تصل حاليا إلى340 مليار دولار. وأوضحت الصحيفة الأوسع انتشارا فى اليابان، أن الصين تتمتع بحق تصويت فى صندوق النقد الدولى، أقل أهمية من تصويت بلجيكا وهولندا مجتمعتين. وحسب مكتب رئيس الوزراء، فإن اسو سيقترح على مجموعة ال20 مراجعة نظام حق التصويت فى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومؤسسات دولية أخرى. وأوضح بيان الحكومة اليابانية أن "المؤسسات المالية الدولية من أجل التنمية، يجب أن تلعب أيضا دورا أكثر فعالية، كما أن البنك الأسيوى للتنمية بحاجة لزيادة سريعة فى رأس المال". وأعلن اسو، أنه ينوى لعب دور طليعى خلال قمة مجموعة ال20 استنادا إلى التجربة التى تتمتع بها اليابان فى مجال تخطى أزمتها المصرفية والاقتصادية فى التسعينيات. واليابان هى ثانى أكبر مساهم بعد الولاياتالمتحدة فى صندوق النقد الدولى، ولكنها تجد صعوبة فى إسماع صوتها على المسرح الدولى. وبالنسبة لمستقبل الدولار كعملة مرجعية، جدد اسو دعمه للعملة الأميركية. وجاء فى البيان أيضا "يعرب البعض عن قلقهم لمعرفة ما إذا كان سيكون بإمكان الدولار أن يبقى عملة مرجعية نظرا إلى تراجع القوة الاقتصادية للولايات المتحدة ولديونها الهائلة"، مضيفا "مع ذلك، يجب أن نبذل جهودا لدعم نظام الدولار الذى يرتكز عليه حاليا النظام الاقتصادى والمالى الدولى".
