فى محاولة منها لتدارك مسلسل تدنى أسعار البترول فى الأسواق العالمية، بعد أن وصل سعر البرميل إلى أدنى مستوياته حيث وصل ل50 دولارا، أعلنت منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك"، عن نيتها عقد اجتماع طارئ لها فى القاهرة يوم 29 نوفمبر الحالى. وبعد قرار "أوبك" فى اجتماعها أكتوبر الماضى، بخفض إنتاجها حوالى مليون ونصف برميل، استمرت أسعار البترول فى الانخفاض، ما دفع كثير من الدول إلى محاولة التدخل لوقف انهيار الأسعار فى السوق العالمية التى لم تفلح معها المحاولات السابقة للسيطرة على الأسعار. قالت مصادر لليوم السابع إن هذه المحاولة لعقد اجتماع طارئ للأوبك فى القاهرة هذا الشهر، يأتى فى إطار الجهود المصرية لإنجاح محاولات مواجهة الانخفاض الشديد فى أسعار البترول التى أصبحت تعانى منه الدول المنتجة، وهددت اقتصادياتها المعتمدة اعتمادا كبيرا على النفط. وأكدت المصادر أن عقد مثل ذلك الاجتماع فى القاهرة فى هذه الفترة الحرجة، يأتى ليوضح دور مصر كدولة منتجة أصبحت لها مكانة فى الأسواق العالمية، خاصة بعد العديد من الاكتشافات البترولية الأخيرة، وعقد مصر الكثير من التعاقدات مع كبرى الشركات النفطية العالمية، واهتمام الكثير من الجهات بضخ استثمارات بترولية فى مصر. وأوضحت المصادر أن وزارة البترول ستصدر بيانا رسميا بمجرد عودة الوزير سامح فهمى من روسيا، حيث يشارك فى الوفد الرسمى لرئيس الوزراء أحمد نظيف، فى إشارة إلى أن القاهرة ترحب بالفعل بعقد الاجتماع، حيث استضافت أكثر من مرة اجتماعات مماثلة لتنسيق المواقف بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول. وأشارت المصادر إلى أن مصر ترى ضرورة فى استقرار السوق الذى ينعكس إيجابا على طرفى المعادلة "المنتج والمستهلك". ووصلت أسعار النفط لمستويات قياسية يوليو الماضى 149.5 دولار ولكنها انخفضت دون تأثير حقيقى لقاعدة العرض والطلب، إلى أن وصلت إلى مستوى ال50 دولارا، بعد تأثيرات الأزمة المالية العالمية وانخفاض الطلب على الطاقة بصورة عامة مع احتمالات دخول الاقتصاد العالمى حالة من الركود، وكان الكثير من الخبراء أكدوا أن السعر العادل للبترول هو حول معدل ال80 دولارا بعد حسابات التكلفة والإنتاج ومستويات الطلب على البترول.
