انتقد أساتذة تاريخ ومؤرخون ضبابية المشهد الحالى على الساحة المصرية نتيجة قرارات المجلس العسكرى الأخيرة والتى لم تضع جدولا زمنيا واضحا لانتقال السلطة، محذرين من تكرار السيناريو الذى وقع فى مارس 1954 ووقع صراع بين اتجاهين مختلفين اتجاه يطالب بالديمقراطية والحياة النيابية السليمة، واتجاه آخر يصر على تكريس الحكم الفردى وإلغاء الأحزاب وفرض الرقابة على الصحف إلى أن تولى الجيش ممثلاً فى الرئيس عبد الناصر الحكم. وأكد مؤرخون أن مصر تمر بمرحلة فاصلة فى تاريخها المعاصر، وأن هناك صراعا قائما بين الأحزاب والقوى السياسية وبين المجلس العسكرى لكى يسلم المجلس العسكرى الحكم ل"سلطة مدنية منتخبة"، مطالبين المجلس العسكرى بوضع جدول زمنى واضح يحدد انتقال السلطة حتى لا تتطاحن القوى السياسية ويتكرر سيناريو مارس 54 بتولى سلطة عسكرية حكم مصر. وأكد الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، أن المجلس العسكرى وضع نفسه فى مآزق كبيرة نتيجة عدم تحديده للمدة الزمنية للفترة الانتقالية، منتقداً ربط المجلس العسكرى انتهاء الفترة الانتقالية بإجراءات هى الانتخابات البرلمانية وانتخاب هيئة تأسيسية لوضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية وهى إجراءات لا نعلم لها بداية من نهاية. وقارن الدسوقى بين الأجواء المسيطرة على مصر فى مارس 1954 و2011 حيث كان يتولى الجيش فى هذه الأوقات السلطة، قائلاً:" فى مارس 1954 كان الصراع على الحكم والسلطة التى تتولى إدارة البلاد هى الجيش، أما الآن فالصراع الحالى قائم بين الأحزاب والقوى السياسية وبين المجلس العسكرى لكى يسلم المجلس العسكرى الحكم ل"سلطة مدنية منتخبة"، داعياً المجلس العسكرى لوضع جدول زمنى واضح يحدد انتقال السلطة حتى لا تتطاحن القوى السياسية. من جانبه اعتبر الدكتور زكى البحيرى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية آداب بجامعة المنصورة، وجود جدل داخل المجلس العسكرى حالياً نتيجة الأجزاء الحالية وأن هناك أعضاء داخل المجلس يحاولون الوصول إلى السلطة فى حال ضعف القوى السياسية وتراجع قوى الشعب عن استكمال مطالب الثورة وفى مقدمتها نقل السلطة إلى سلطة مدنية بعيداً عن تواجد المجلس العسكرى. وأكد البحيرى على أنه لو حاول أعضاء المجلس العسكرى البقاء فى السلطة ستنتفض مصر من جديد وستشتعل المظاهرات المليونية، مشدداً على أن الشارع المصرى واعٍ بكل الأحداث التى تدور على الساحة الداخلية ولن يسمح ببقاء المجلس العسكرى ليحكم مصر مرة أخرى، وأن مصر لن تكون عسكرية وقوى الثورة لن تسمح بتحول مصر إلى دولة عسكرية. وأكد الدكتور قاسم عبده قاسم، أستاذ التاريخ، على أن الشعب المصرى لم يسمح بتولى أية سلطة عسكرية حكم البلاد مرة أخرى، متوقعاً أن يكون للجيش مكانة سياسية واضحة ومحددة خلال الفترة القادمة لكنها لن تكون فى شكل تولية سلطة الحكم، مشدداً على أن الأجواء الحالية تصعب من تولى الجيش السلطة نتيجة الضغط الشعب القائم.
