"غداً نسترد ثورتنا.. 30 سبتمبر لا تراجع" تلك الكلمات تداولها عدد من النشطاء على مواقع الفيس بوك فى إشارة لجمعة استرداد الثورة التى حددت القوى السياسية مطالبها بإلغاء قانون الطوارئ، وقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، وتلبية مطالب كل العمال والموظفين المضربين والمعتصمين، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووضع جدول زمنى واضح لتسليم السلطة لحكومة مدنية معبرة عن إرادة الثورة، وإلغاء قانون الانتخابات الحالى، ووضع إجراءات تضمن منع فلول نظام مبارك من تزوير الانتخابات أو السيطرة على البرلمان. وقال فريد زهران، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى وعضو الكتلة المصرية، عن اتخاذ الكتلة قراراً بالمشاركة فى مليونية الغد، مهددة بالمقاطعة فى حال عدم تعديل قانون الانتخابات ومجلسى الشعب والشورى حيث تتمسك بالقائمة النسبية الُمغلقة. وأعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن مشاركتها فى مليونية "استرداد الثورة" 30 سبتمبر غدا الجمعة، فيما قال جورج إسحق، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، عقب الاجتماع الذى عقد مساء أمس الأربعاء بمقر حزب الغد، إنهم قرروا المشاركة غداً على أن تعقد "جمعية التغيير" اجتماعا يوم الأحد القادم تدعو له كافة القوى السياسية والأحزاب والحركات بما فيها جماعة الإخوان المسلمون والسلفيين، لبحث تنظيم تظاهرة كبرى بجمعة 7 أكتوبر للتوافق على موقف ومطالب واحدة. وأضاف إسحق: "ليس لنا بديل سوى الضغط الشعبى"، معلقاً على سياسيات المجلس العسكرى الأخيرة والتى يرفضها جموع القوى السياسية من قوانين مقيدة للحريات وإصدار قانون الانتخابات يخالف مطالب كافة الأحزاب التى التقت العسكرى سابقاً. فيما قال الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن المجلس العسكرى يختار الاختيار الأسوأ الذى لا يخدم سوى مصالح فلول النظام البائد والحزب الوطنى الُمنحل، من جانبه وصف اتحاد شباب الثورة، المشاركة فى جمعة "استرداد الثورة" بالواجب الثورى. وأعرب تامر القاضى، عضو المكتب التنفيذى الاتحاد الشباب، عن دهشته لإصرار المجلس العسكرى لتفعيل قانون الطوارئ بنفس الحجج السابقة للنظام السابق، وطالب المجلس العسكرى بتحديد جدول زمنى لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية أو نقل السلطة إلى مجلس رئاسى مدنى قائلا: "ما يحدث بيدل على أن المجلس غير قادر إدارة البلاد فى هذه المرحلة الانتقالية الحساسة". وطالب محمد السعيد، عضو المكتب التنفيذى بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى لمدة دورتين برلمانيتين على الأقل، قبل الدخول فى أى انتخابات برلمانية، وطالب المجلس العسكرى بالإفصاح عن موعد محدد لانتخابات الرئاسة. "العدل" دعا جماهير الثورة المصرية التى خرجت يوم 25 يناير بعودة النزول مرة أخرى لشوارع وميادين مصر للمطالبة بالحفاظ على الثورة التى أوشكت أن تضيع كل منجزاتها فى ظل هذا انحراف المسار والتخبط فى صنع القرار، خاصة بعدما فشلت الحوارات فى الغرف المغلقة، على حد قولهم. وفى رسالته دعا حزب العدل، القوى السياسية فى المقابل لنبذ الفرقة والترفع عن اقتناص المكاسب الوقتية أو تبادل الاتهامات إلى روح ميدان التحرير وصولا للحد الأدنى من المطالب، محملاً الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة نتيجة أى اعتداء على الجماهير أو انتقاص من حق الشعب المصرى فى التعبير السلمى عن مطالبه المشروعة. وشدد العدل على الجماهير المصرية بالحفاظ على الطابع السلمى للثورة المصرية والحفاظ على ممتلكات الدولة التى هى ملك الشعب كله، وكذلك الممتلكات الخاصة وعدم الانسياق وراء المندسين بين صفوفنا والتصدى لهم بكل قوة لتفويت الفرصة على الخبثاء الذين يستهدفون إلصاق تهمة التخريب ب"الشرفاء".
