بدأت الحكومة الكويتية أولى خطوات الاستعداد لمواجهة النواب المعارضين العازمين على مساءلة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع بداية دور الانعقاد المقبل من خلال تكليف فريق قانوني بدراسة أبعاد كل ما يطرح على الساحة حول قضية الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب وتقديم تقرير مفصل عن الموضوع لمجلس الوزراء. وصرح مصدر مطلع في مجلس الوزراء لصحيفة (الأنباء) الكويتية بأن الفريق القانوني المكلف بدراسة القضية سيعمد إلى رفع توصية , ورأى أن أي استجواب يقدم لرئيس الحكومة أو أي وزير يتعلق بقضية الإيداعات المليونية يجب أن يكون التعامل معه وفقا للأطر الدستورية بمعنى أن الحكومة ستطلب إحالة مثل هذا الاستجواب إلى المحكمة الدستورية , مبررا أسباب اتخاذ مثل هذا الرأي بعدة أفكار, أبرزها أن القضية برمتها رهن التحقيق لدى النيابة العامة ولم يصدر بها حتى الآن أي حكم قضائي يدين أي طرف سواء كانت الحكومة أو المؤسسات المصرفية أو حتى الأشخاص المستفيدين . وأوضح المصدر أن الحكومة كانت خلال المرحلة السابقة تقوم برصد الأراء ومتابعة ردود الفعل النيابية والكتل البرلمانية والقوى السياسية وتحليل المواقف تمهيدا للبدء في إجراءات معالجة موقفها خصوصا بعد اتهام العديد من النواب لها بالتورط في الفضيحة المليونية. كما كشفت مصادر نيابية كويتية عن خطة اتفقت بمقتضاها كتل ومجاميع نيابية وقوى سياسية على تنفيذها لحمل الحكومة على الاستقالة لتشكيل حكومة جديدة بشخوص ونهج جديدين لعجزها عن معالجة قضية الإيداعات المليونية , عن طريق تقديم استجواب جماعي للوزراء والشيوخ دفعة واحدة حتى لاتتاح الفرصة لأي منهم في الدفاع عن الآخر , مشيرة إلى أن الاستجوابات ستقدم لرئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية . وحول الاستجواب المرتقب لرئيس الوزراء , قالت مصادر نيابية إن المشاورات لاتزال جارية بين كتلتي التنمية والإصلاح الشعبي من جهة والعمل الوطني من جهة ثانية , للاتفاق على محور أو محاور المساءلة وآلية التحرك الشعبي المقبلة خصوصا أن العمل الوطني لاتزال تتحفظ على اللجوء إلى الشارع بطريقة التجمهر أو الاعتصامات وتقترح سبلا آخرى للضغط السياسي لكشف ملابسات الفضيحة المليونية.
