البلشى: الإعلان الدستوري ألغى قانون الطوارئ نهائيا ومحاولات إحيائه غير دستورية حمزاوي: العلاقة بين السلطات الثلاثة لازالت تعاني خللا واضحا العلاقة بين السلطات الثلاثة لازالت تعاني خللا واضحا قال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إن مشروع قانون السلطة القضائية سوف يعرض على المجلس العسكري قبل منتصف أكتوبر المقبل، وإن محاولات إحياء قانون الطوارئ، غير دستورية. وأوضح البلشى، خلال المؤتمر الذى نظمه المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماه، حول مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية، أن إلغاء العمل بالقانون يكون إلغاء ضمنيا أو إلغاء صريحا. مشيرا إلى ان الالغاء الضمنى يكون فى حالة تغيير الاوضاع السياسية فى البلاد، والتى تحققن بالاعلان الدستورى الذى اعلنه المجلس العسكرى. وقال :" إن الاعلان الدستور ألغى قانون الطوارئ نهائيا، بنص المادة 59 منه". وأكد المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، على ضرورة اختيار النائب العام، على أن يكون اختياره بالانتخاب، وأن يكون من بين نواب نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس فى دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف 4 سنوات على الاقل، بإعتبار أن الجلوس على منصة القضاء هو منبع الحيدة والاستقلال. وقال عبد الجبار :" لا يجوز تفويض رؤساء المحاكم فى توزيع العمل وقصر هذا الاختصاص على جماعة القضاة حتى لا يسند لقاض بعينة نظر قضية بعينها". وشدد على ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الاعلى بدلا من وزير العدل. وإلغاء سلطة وزير العدل فى شأن دعوى التأديب ودعوى الصلاحية لمنع تدخل السلطة التنفيذية سواء لحماية البعض أو تهديد آخرين. وقال د. عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، إن ميزان القوى بين السلطات الثلاثة، لايزال يعانى اختلالا واضحا لصالح السلطة التنفيذية. وأكد حمزاوى، أن ان هناك غياب للسلطة التشريعية، لعدم وجود برلمان فى الوقت الحالى، كما ان هناك غياب للسلطة القضائية، ودلل على ذلك، بعدم صدور قانون السلطة القضائية . وأضاف، أن التيارات والاحزاب السياسية، انشغلت بقضية الانتخابات، على حساب الجانب التشريعى، فلم يعد هناك حديث حول قانون منع التمييز ودور العبادة وغيره من القوانين. وطالب بخروج هيئة قضائية، لتسجل موقفا من قانون الطوارئ وإحالة المدنيين للقاء العسكري.
