قال المستشار أحمد مكى، رئيس لجنة إعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، إنه التقى المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، فى دار القضاء العالى قبل أسبوعين، فى احتفال تكريم قضاة النقض المحالين للتقاعد، ودار نقاش بينهما حول ملف تعديل السلطة القضائية، وسأل الوزير عن رأيه فى نقل تبعية إدارة التفتيش القضائى من الوزارة إلى مجلس القضاء الأعلى، فرد الجندى: «ما خدتهوش ليه أنا موافق من زمان». وأضاف «مكى» فى تصريحات صحفية إنه رد على الوزير قائلا: «لا بد من الانتظار حتى انتهاء الحركة القضائية، وإعداد نص قانون تعديل السلطة القضائية لتحديد تنظيم عمل التفتيش القضائى فى ظل تبعيته لمجلس القضاء»، وقال الوزير، بحسب مكى، إنه سيدافع عن المشروع المقرر لتعديل قانون السلطة القضائية كما هو دون تدخل أو ملاحظة منه. وأوضح رئيس لجنة تعديل السلطة القضائية أن المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء، لم يحدد له موعدا لإنهاء المشروع حينما كلفه برئاسة اللجنة، ولم يطلب منه تعديل مواد بعينها، بل ترك له ولزملائه أعضاء اللجنة المهمة كاملة لإعداد مشروع قانون يحقق الاستقلال الكامل الذى ينشده جميع القضاة، وأنه أى مكى يسعى للانتهاء من إعداد المشروع حتى يكون جاهزا فى الأول من شهر أكتوبر المقبل، تمهيدا لإقرار القانون بعد طرحه على الرأى العام، مضيفا: «نريد أن نبدأ العام الجديد بقضاء مستقل، وحتى يشرف على الانتخابات المقبلة قضاء مستقلا عن السلطة التنفيذية، وليكون الاستقلال الكامل للقضاء هو ثمرة ثورة 25 يناير». وقال إنه من المقرر دعوة جميع المواطنين ونقابة المحامين ومؤسسات حقوق الإنسان وأصحاب الرأى بالمجتمع وجميع المؤسسات القضائية وأندية القضاة، للمشاركة فى مناقشات تعديل القانون، وبعد الانتهاء من المشروع سيتم طرحه على الرأى العام عبر وسائل الإعلام الجادة، وإدارة مناقشات مجتمعية حوله، وأضاف مكى: «استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، ولابد أن يعبر القضاء عن إرادة الأمة وفقا لنص المادة 65 من الدستور، ولذلك نسعى قدر المستطاع لاستلهام إرادة الأمة فى صياغة مشروع القانون» . وشدد المستشار أحمد مكى على أن هناك أمورا شبه محسومة ومتفق عليها من قبل جموع القضاة فى التعديلات ويتضمنها مشروع القانون، مثل نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتوسيع سلطات مجلس القضاء الأعلى حتى لا تكون مقتصرة فقط على التعيين والنقل والندب، بل تكون من سلطاته إدارة شئون العدالة، ويشتمل المشروع، بحسب مكى، على حل مشكلة التعيين بالنيابة العامة ووضع ضوابط للتعيين تمنع ما يثار من شبهات، وتنظيم اختبارات أو دورات سابقة على التعيين فى ضوء التنسيق مع لجنة يرأسها المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، لوضع مشروع أكاديمية القضاة. وأشار إلى أن المستشار الغريانى يعكف حاليا على وضع ضوابط لكيفية تعيين دفعة 2010 بالنيابة العامة، لمنع أى شبهات حول التعيينات، ويتضمن المشروع، وفقا لمكى، وضع معيار لكيفية تعيين النائب العام، فإما أن يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء بشرط موافقة الحكومة، أو ترشحه الحكومة ويشترط موافقة مجلس القضاء، لأن منصب النائب العام، على حد قوله، ليس منصبا قضائيا بشكل بحت، بل متصل بالسلطة التنفيذية أسوة بدول العالم. وأكد أن المشروع يتطرق إلى النص على أن يكون نادى القضاة جزءا من نسيج البنية القضائية ومهمته مع مجلس القضاء الدفاع عن استقلال القضاة والقضاء، كما يعمل المشروع على توسيع سلطات الجمعيات العمومية للمحاكم بحيث تكون هناك ديمقراطية فى قياداتها، على أن يتم إلغاء ندب القضاة للمؤسسات الحكومية ووضع ضوابط للندب فى الوظائف الخارجية أو الوظائف الإشرافية، ووضع ضوابط لندب القضاة بالمحاكم الابتدائية لإبعاد شبهة التأثير على عمل القضاة. وشدد مكى بأن كل هذه الأمور هى قناعاته هو وعدد كبير من القضاة وضرورة تضمينها فى قانون السلطة القضائية الجديد، وهى مستلهمة من توصيات مؤتمر العدالة الأول، وأن الأمر فى النهاية مطروح للمناقشة مع أعضاء اللجنة وجموع القضاة، ولمجلس القضاء الأعلى الكلمة الفاصلة والأخيرة، مشيرا إلى ضرورة مشاركة الرأى العام فى تعديل القانون، لأن السلطة القضائية هى أسهل سلطات المجتمع الثلاث وأسرعها فى تحقيق الإصلاح الذى نشدته الثورة، وأضاف: «القضاء هو السلطة الوحيدة المتماسكة التى أدت دورها بشكل موضوعى على حد كبير قبل وبعد الثورة».
