دعت منظمة "هيومان رايتس وتش" لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، الشرطة المصرية للتوقف عن قتل اللاجئين الذين يحاولون الدخول إلى إسرائيل بشكل غير قانونى عبر الأراضى المصرية. كما دعت المنظمة أيضا إلى إجراء التحقيقات فى مقتل 33 من المهاجرين الأفارقة واللاجئين على يد قوات الحدود المصرية، من بينهم امرأة حامل، منذ يونيو 2007، مشيرة إلى عدم قيام السلطات المصرية بالكشف عن مثل هذا الرقم من القتلى من قبل. وقال جو ستورك، نائب مدير المنظمة بالشرق الأوسط، "إن مصر ليست آمنة بالنسبة لهؤلاء، حيث الضمانات عديمة القيمة. وأضاف أن الأمر يعد مسألة سياسية، نعلم أنها المرة الأولى لحدوث مثل هذا الأمر، وقد يكون مجرد خطأ مأساوى، ولكن حينما يتكرر مرارا وتكرارا فإنه يعكس سياسة". وردت سلطات مصرية بأن إطلاق النار على هؤلاء، يأتى كجزء من المجهودات الرامية للقضاء على الإرهاب وعمليات التهريب، إلا أن تقرير المنظمة يشير إلى عدم تأكد قوات البوليس من أن أى من هؤلاء القتلى من المجرمين المسلحين. وأكد التقرير أنه لا يوجد أى دليل على قيام قوات حرس الحدود المصرية بقتل هؤلاء المهاجرين واللاجئين بدافع الدفاع عن النفس. وانتقدت المنظمة أيضا إسرائيل بقيامها بترحيل طالبى اللجوء هؤلاء إلى مصر، حيث يتعرضون للسجن أو الترحيل إلى بلدان يواجهون فيها انتهاكات حقوق الإنسان. وقال التقرير إنه لم يذكر من بين هؤلاء القتلى الاثنين الذين ضربا بالهراوات حتى الموت على يد حرس الحدود المصرى، إذ كانا مسلحين، وفق ما قاله جنود إسرائيليون. وأوضح التقرير أن أكثر من 100 مهاجر يلتمسون اللجوء لإسرائيل عبر الحدود المصرية يوميا منذ أوائل عام 2008، مما دعا إسرائيل لمطالبة مصر لاتخاذ الإجراءات الكافية لمنع هذا النزوح. ونقل تقرير المنظمة عن الأحياء من هؤلاء، أنهم حاولوا مغادرة مصر بسبب الفقر والعنصرية ضد الأفارقة السود، وقال أحد السودانيين أن العديد من المصريين يكنون مواقف عنصرية ضدنا وقد تمتد أحيانا للعنف. وقد أوصى التقرير السلطات المصرية بالبدء فى التحقيق فى عمليات القتل هذه، وناشد إسرائيل بعدم ترحيل اللاجئين إلى مصر، إلا أن ستورك يؤكد أن استجابات المسئولين جاءت مخيبة للآمال. يذكر أن 27 سودانيا من بينهم 11 طفلا، لقوا مصرعهم على يد الشرطة المصرية بعد قيامهم باحتجاجات فى أحد الأحياء الراقية بالقاهرة. وقد برأت تحقيقات الحكومة المصرية، الشرطة من ارتكاب أى مخالفات، الأمر الذى دعا منظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية لإدانة نتائج التحقيقات ووصفها بالسخيفة، ودعوا إلى فتح التحقيق مرة أخرى.
