قال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، إن ارتفاع مديونية الشريك الأجنبى لدى الهيئة العامة للبترول ليس له أى تأثير فى عمليات الإنتاج ولن تكون عائقا أمام عمليات الإنتاج، لافتاً إلى تفهم الشريك الأجنبى للظروف التى تمر بها مصر حالياً، مما دفعهم للتوقيع على اتفاقيات لتأجيل سداد مستحقات تفوق ال1000 مليون دولار. وأشار غراب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى الثقة الكبيرة التى يكتسبها قطاع البترول المصرى لدى الشريك الأجنبى منذ قيام كبريات الشركات العاملة فى مجال البترول للاستثمار فى مصر والتى تصل إلى أكثر من 40 عاما. وأكد غراب التزام الشركات الأجنبية بزيادة استثماراتهم من أجل التوسع فى أنشطة البحث والتنمية والإنتاج، لزيادة دعم الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز، لافتاً إلى استمرار روح التعاون والثقة المتبادلة بين قطاع البترول وشركائه الأجانب، التى استمرت على مدى عقود. وفى سياق مختلف أكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول عدم وجود أية أزمات فى توفير البنزين، وأنه يقوم بشكل مستمر بالمرور على محطات البنزين لمتابعة الموقف، لافتاً إلى ارتفاع معدلات الإنتاج سواء من الزيت الخام والذى تعدى ال700 ألف برميل يوميا، وهو أعلى إنتاج منذ 5 سنوات. وأضاف غراب، أنه لا توجد أزمة فى عمليات الإنتاج، وأن معامل التكرير تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ولم ينف الوزير وجود أزمة فى عمليات التداول، وأن عمليات المتابعة تؤكد أن نقص البنزين مرتبط بعوامل بعيدة عن قطاع البترول، وأن الأزمة مرتبطة ببعض المحطات فقط، ولأسباب متعلقة بعمليات النقل والتسويق. وأشار الوزير إلى زيادة معدلات الاستهلاك نتيجة القلق لدى المواطنين من نقص المنتج، وهو ما يستوجب زيادة فى ناقلات البنزين، مع صعوبة تحرك الناقلات فى وقت الظهيرة لمخالفة ذلك لشروط الأمن الصناعى، خاصة مع وجود عدد كبير من محطات الوقود تصل إلى 2800 محطة يتم تموينهم بالوقود فى وقت واحد. وأكد الوزير عدم وجود أى اتجاه حكومى لزيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه، لافتا إلى وجود بعض الشائعات والتى أدت إلى إحداث بلبلة وظهور اختناقات وتكدس بالمحطات وأزمات مفتعلة بدأت بالبنزين 80. وقال الوزير، إنه تم تحذير شركات توزيع البنزين والسولار من أى تأخير فى تلبية طلبات محطات الوقود من البنزين من أجل مواجهة الزيادة فى الاستهلاك، وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات للتأكد من التزام شركات التوزيع الخاصة والعامة بتوفير المنتجات البترولية وتلبية احتياجات المستهلكين، وزيادة عمليات المراقبة والتفتيش على محطات الوقود، خاصة بالمحافظات بالتعاون مع وزارة التضامن. وفى سياق آخر أشار الوزير إلى أن اتفاقية تعديل أسعار تصدير الغاز بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، يتم عرضها الآن على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، ثم يتم بعدها عرضها على المجلس الأعلى للطاقة؛ تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء المصرى لاعتمادها والتوقيع عليها من قبل الجانبين المصرى والأردنى. وحول تأخر عرض الاتفاقية على رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف قال غراب، إنه لا بد من اتخاذ كل الإجراءات بما يضمن دراسة جيدة للاتفاقية الجديدة من قبل الجهات المختصة، خاصة مع عدم وجود أية تأثيرات مالية، كما أن توقيع الاتفاق الجديد لتعديل الأسعار مع الأردن سوف يدعم موقف مصر أمام باقى الأطراف المستوردة للغاز والتى يجرى التفاوض معها لتعديل الأسعار، خاصة شركة غاز شرق المتوسط المسئولة عن التصدير لإسرائيل. وقال الوزير إن عمليات التفاوض مع الجانب الإسرائيلى لتعديل أسعار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل متوقفة حاليا؛ نتيجة للأحداث السياسية الماضية.
