أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية عدم وجود أية مفاوضات مصرية مع شركة بريتش بتروليوم حول تعديل أسعار الغاز الطبيعى بحقل شمال الإسكندرية. وقال الوزير ل "اليوم السابع" إن رئيس شركة بريتش بتروليم فى لقائه منذ شهرين برئيس الوزراء الدكتور عصام شرف أكد استمرار الشركة فى تنفيذ خططها، وضخ 11 مليار دولار استثمارات جديدة فى شمال غرب الدلتا، وذلك ثقة منها فى تأمين إنتاج الغاز فى المرحلة المقبلة. كما نفى الوزير وجود أى مفاوضات مع الشركة حاليا لتغيير أسعار الغاز، وأنه لا صحة لما تردد بأن الأسبوع الجارى سيشهد اجتماعات مشتركة بين الوزارة ومسئولى الشركة لهذا الغرض أو غيره. وأوضح غراب أن الوزارة أرسلت بالفعل توضيحاً حول الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والشركة لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنها شكل جديد من اتفاقيات التنمية بالمياه العميقة، وليس تنازلا عن حصة مصر من الغاز كما ردد البعض، وأضاف أن حصة الهيئة العامة للبترول تبلغ 100% من إنتاج الحقل البالغة احتياطياته 5 تريليونات قدم مكعب. وأكد أن الاتفاقية جعلت من الشركة البريطانية أقرب لمقاول وليس مالكاً للغاز المصرى، لافتا إلى أن الشركة ستتحمل تكاليف التنمية والإنتاج، البالغة نحو 11 مليار دولار، دون أن تكون لها حصة من الغاز، لأن الغاز كله مباع للهيئة العامة للبترول بسعر يتراوح بين 3 و4 دولارات للمليون وحدة حرارية لمدة 20 عاما، بدلا من الاتفاقية القديمة التى كانت تنص على اقتسام الإنتاج، وطلب فيها الشريك الأجنبى بيع حصته لهيئة البترول مقابل 7 دولارات للمليون وحدة حرارية. وأوضح وزير البترول أن اتفاقيات التنمية هى شراكة بين الهيئة والشركات الأجنبية، ويجب أن تحقق عائداً لكلا الطرفين، وتابع أنه تم استثناء تلك الاتفاقية من الالتزام بسقف السعر المحدد فى الاتفاقيات السابقة بنحو 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية، نظرا لارتفاع تكلفة البحث بالمياه العميقة، حيث تبلغ تكلفة حفر البئر الواحدة نحو 260 مليون دولار. وأشار غراب إلى أن شكل الاتفاقية الحالى ألغى بند استرداد المصاريف الذى كان سيكلف هيئة البترول نحو 2.2 مليار دولار سنويا على مدار 5 سنوات. وأكد أن الاتفاقية مناسبة ولا تخل بحقوق أحد الأطراف على حساب الآخر، مشيراً إلى أنه، حسب شركة الاستشارات الأجنبية التى أوكلت لها وزارة المالية الاتفاقية لتقييمها، انتهت إلى أنها تحقق عائداً على الاستثمار على الشركة البريطانية يبلغ 8.6% على استثماراتها خلال ال20 عاما، وهو عائد مناسب وغير مبالغ فيه.
