كشف يحيى قدرى، المستشار القانونى لرجل الأعمال، أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "دريم لاند"، أن بيان الدعوى التحكيمية الخاص ب"بهجت" فى دعوى التحكيم الدولى، التى ينظرها مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، من المقرر أن يتم تقديمها، فى موعد أقصاه 5 أكتوبر القادم. وأضاف قدرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن صلب بيان الدعوى التحكيمية التى سوف يتقدم بها نيابة عن الدكتور أحمد بهجت، ينص على أن تتحمل الشركات "دريم لاند" المديونية المتعلقة ببنكى "الأهلى المصرى" و"مصر" مقابل أن يتم إعادة الهيكلة التمويلية لشركات "مجموعة بهجت" جميعاً، رغم أنه ليس التزاماً قانونياً عليها، وضخ المبالغ التى تحتاجها هذه الشركات واحتساب فوائد عليها دون تخفيض وبالسعر السائد، ويكون ذلك مقابل أن تتملك البنوك 85%، من الشركات العقارية، و49%، من الشركات الصناعية بما يعادل كامل قيمة المديونية مضافاً إليها الفوائد. وأوضح المستشار القانونى ل"بجهت"، أن مجموعة شركات "دريم لاند" أوفت بالتزاماتها كاملة، بنقل الأسهم باسم البنوك بالقيمة الاسمية للأصول وأيضا إعادة تعديل مجالس إدارتها ليكون الأغلبية للبنوك الدائنة وهى "الأهلى" و"مصر"، وفوجئت الشركات برفض البنوك خطة الهيكلة التمويلية وهى صلب العقد، والتى كانت سوف تحصل على ربح اتفافى بواقع 8%، بغض النظر عما إذا حققت الشركات ربحاً أو خسائر، وقامت البنوك بترك الشركات تتهاوى، لضمان أن أصول الشركات تعادل كامل حصتها التى حددت بالقيمة الإسمية، وما تم من إخلال ببنود الاتفاقية طوال سنوات تنفيذها ال7 ومحاولة البنوك اصطناع عرض بيع لصالحها على نحو يتعارض مع اتفاقية التسوية المبرمة بين الشركات والبنوك، وبما يغطى قيمة مساهماتها فى رؤوس الأموال، بالمخالفة لأحكام الاتفاقية وانتهاكاً لقاعدة حسن النية فى العقود، وهو الأمر الذى سارت البنوك عليه طوال مدة الاتفاقية. وكانت هيئة التحكيم بمركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، قررت فى أولى جلسات التحكيم فى ال6 من أغسطس الماضى، تحديد 4 فبراير المقبل موعداً، لأولى جلسات المرافعات لنظر دعوى رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "بهجت"، ضد كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، والخاصة بتسوية مديونيات "بهجت" المستحقة للبنكين والبالغة نحو 3 مليارات جنيه. من جانبه، قال محمد بركات، رئيس بنك مصر ل"اليوم السابع" إن بنكى الأهلى ومصر التزماً بتنفيذ شروط عقد التسوية المبرم مع رجل الأعمال، أحمد بهجت، وأن قراره الخاص باللجوء للتحكيم الدولى، هو قرار خاص به، وسيفصل فيه مركز القاهرة للتحكيم الدولى، وأن البنك تسلم بالفعل الإنذار الخاص بلجوئه لخيار التحكيم الدولى. وقال طارق عامر، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع"، إن حجم المديونية مديونيات رجل الأعمال، أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "بهجت"، تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، وأن الاتفاق الذى تم بين بنكى الأهلى ومصر و"بهجت" ينص على شراء البنكين لنحو 99% من أصول المجموعة من أراض و3 فنادق "شيراتون دريم لاند وهيلتون وسويس إن"، سوف يستحوذ البنكان على جميع الأصول حال تعذر بيع أحمد بهجت لها، مقابل المديونية.
