فى أول طلب تحكيم دولى يقدم من قبل رجل أعمال مصرى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، تقدم الاثنين الماضى «أحمد بهجت» رئيس مجموعة «دريم لاند»، عن نفسه وبصفته الممثل القانونى للشركات التابعة للمجموعة، بطلب تحكيم دولى ضد بنوك «الأهلى المصرى ومصر والإسكندرية». واستند بهجت فى طلب التحكيم الذى تقدم به إلى مركز القاهرة للتحكيم الدولى، إلى عدة أسباب أوضحها فى 35 ورقة حصلت «الشروق» على نسخة منها، على رأسها إخلال البنوك بعدد من بنود التسوية الموقعة معه فى نوفمبر 2004. وقال مستشار بهجت القانونى يحيى قدرى، ل«الشروق»، إن من أهم الأسباب التى استندت لها الدعوى تحميل عدد من الشركات التابعة للمجموعة بآثار قروض منحت لأخرى، منبتة الصلة بها من حيث المساهمات والغرض التجارى. قدرى، الذى يتولى مكتبه مع مكتب محمد سليم العوا، الدفاع عن بهجت فى قضية التحكيم، التى أخطرت بها البنوك أمس، قال إن التسوية تم إدخال بعض البنود عليها فى وقت لاحق، وتمت الاستجابة لها من قبل بهجت تحت ضغط مرضه، ووضع اسمه فى قوائم الممنوعين من السفر. «عدم ضخ أموال جديدة داخل المجموعة من قبل البنوك حسب عقد التسوية اضر بالموقف المالى للشركة، وهو من الأسباب الرئيسية فى اللجوء إلى التحكيم الدولى» تبعا لقدرى. فى السياق ذاته أرسلت مجموعة بهجت قبل يومين، ردا رسميا على العرض الذى تقدمت به «شركة إدارة الأصول» المملوكة لبنكى الأهلى ومصر لشراء أصول شركات دريم لاند، استنادا إلى عقد التسوية وملحقه المعدل فى يناير 2007، معتبرة العرض كأن لم يكن، وأنه يمثل تحايلا على أحكام وبنود العقد حسب الخطاب الرسمى الموجه إلى البنكين، وحصلت «الشروق» على نسخة منه. واتهم بهجت البنوك فى الدعوى التى تقدم بها، قيامها بعرقلة الشركات محل الاتفاق من تسويق الأراضى أو إتمام إقامة منشآت عليها والتصرف فيها، وهو ما عطل سداد المديونية المقدرة ب4 مليارات جنيه على المجموعة، ووصلت فى الوقت الحالى إلى ما يقرب من 3 مليارات جنيه. كان طارق عامر رئيس البنك الأهلى قد قال ل«الشروق» فى وقت سابق لو رفض بهجت عرض الشراء الذى تقدمنا به سلنجأ للنائب العام.
