أعلن "تيبور توث" السكرتير التنفيذى للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، أن غينيا صادقت على هذه المعاهدة، ليصل بذلك عدد الدول التى صادقت على هذه المعاهدة 155 دولة. وقال "توث"، فى بيان، أن غينيا تعد ثانى دولة أفريقية تصادق على هذه المعاهدة هذا العام بعد غانا التى صادقت عليها فى يونيو الماضى، مضيفا أن هذه المعاهدة تمنع التفجيرات النووية لأغراض مدنية أو عسكرية، وقد تم مناقشتها عام 1996، واصفا تصديق غينيا على هذه المعاهدة ب "خطوة نحو تعزيز المزيد من التزام أفريقيا من الحد من التجارب النووية". جاء فى البيان أن 11 دولة أفريقية لم تصدق بعد على المعاهدة، وهى أنجولا وجزر القمر وجمهورية الكونغو ومصر وغينيا الاستوائية وغامبيا وغينيا بيساو وساوتومى وبرينسيبى وسوازيلاند وزيمبابوى. يشار إلى أن منظمة حظر التجارب النووية تأسست فى العاشر من سبتمبر عام 1996، وفتحت باب التوقيع على معاهدة حظر التجارب النووية فى 24 سبتمبر من العام نفسه فى مقر الأممالمتحدة. ولكى تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ يتعين أن توقع وتصادق عليها 44 دولة من الدول المالكة للمنشآت النووية، حيث وقعت حتى الآن 182 دولة على المعاهدة المذكورة من بينها 155 دولة صادقت عليها، من بينها دول عربية هى الكويت والجزائر والبحرين والأردن وليبيا والمغرب وموريتانيا وقطر وعمان والسودان وتونس ودولة الإمارات. وبرغم مرور عشرة سنوات على إبرامها، لم تدخل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ بسبب رفض 11 دولة من بينها الولاياتالمتحدة والهند وباكستان وكوريا الشمالية ودول أخرى التوقيع أو المصادقة على هذه المعاهدة بدعوى الاحتفاظ بخيار الردع النووى للدفاع عن نفسها فى حال تعرضها لهجوم.