النائب علاء عبد المنعم كشف أن الثروة العقارية لوزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان ثلاث فيلات يصل ثمنها إلى 5 ملايين جنيه، و10 آلاف متر ثمنها يزيد عن مليون جنيه، بالإضافة إلى 5 سيارات. أكد عبد المنعم أن النائب محمد إبراهيم سليمان أرسل خطابا أكد فيه أن ثروته آلت إليه قبل أن يكون وزيراً, وهو ما كذبته المستندات الرسمية، وسوف يتقدم بطلب لإسقاط عضويته, ويتمنى أن يوافق الإخوان ولا يخذلوه مرة أخرى. عبد المنعم نفى فى حديث لليوم السابع أن تكون معركته مع سليمان شخصية مضيفاً, سأتقدم بطلب إحاطة لوزير السياحة زهير جرانة لأنه باع نصيبه فى إحدى شركاته وهو وزير إلى رجل أعمال، ثم منحه أرضاً شاسعة, وهو ما يعد استغلالاً للنفوذ. حول ممتلكات إبراهيم سليمان التى كشفتها وزارة الإسكان وإدارة المرور, قال النائب علاء عبد المنعم: بعد موافقة المحكمة، اتضح أن سليمان يمتلك ثلاث فيلات بمارينا فى مواقع متميزة بأسماء أبنائه دينا وجودى وشريف، كان ثمنهما حوالى 5 ملايين, والآن يتجاوز 40 مليون جنيه. وهذا مخالف للمادتين 98 و158 من الدستور ،اللتين تحظران على أعضاء البرلمان والوزراء البيع والشراء، حتى لو كانت الممتلكات بأسماء أولادهم، لأن الهدف هو عدم التربح من المنصب. وأضاف عبد المنعم, باع سليمان لزوجته وأولاده أراضى تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر بمليون جنيه, والآن وصل سعرها إلى 100 مليون جنيه. وإذا كانت ابنتاه دينا وجودى موظفتين، فمن أين لهما بالمال للشراء؟ وسوف أتقدم لجهاز الكسب غير المشروع حتى اطلع على إقرارات الذمة المالية لهما. كما كشف تقرير الإدارة العامة للمرور أنه يمتلك سيارة مرسيدس 500 موديل 2008ملاكى القاهرة برقم 95590, وتمتلك زوجته منى صلاح المنيرى سيارة بورش 2004 برقم 786664, وتمتلك ابنته جودى سيارة مرسيدس 2006 ملاكى القاهرة برقم 666745, وتمتلك ابنته دينا سيارة ماتسوبيشى لانسر 2008برقم 90305، فمن أين لهم كل ذلك؟ أدلة جديدة كان عبد المنعم قد اتهم سليمان بالتربح من منصبه فى برنامج العاشرة مساءً فرفع عليه سليمان دعوى قضائية بالسب والقذف، ورد عليه عبد المنعم بدعوى يتهمه فيها بإساءة استغلال القضاء، تم حجزها للحكم، يقول عنها عبد المنعم, سوف أتقدم بطلب إعادة فتح باب المداولة، لأن هناك مستندات وأدلة جديدة ظهرت أمام المحكمة، كما سأتقدم, ومعى نواب المعارضة ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع والنائب العام بالمستندات الجديدة التى تثبت أنه تربح من منصبه، كما سنتقدم بطلب جديد للبرلمان لإسقاط عضويته، بسبب كذبه فى بيانات رسمية، فقد أرسل خطاباً للمجلس يؤكد فيه, أن جميع أملاكه قد آلت إليه قبل أن يصبح وزيرا، وهو ما ثبت عدم صحته. وحول محاولته السابقة لإسقاط عضوية سليمان التى فشل فيها بعد أن خذله الإخوان، وإمكانية تكرار خذلان الإخوان له فى محاولته الجديدة، قال عبد المنعم, نحن كنواب مستقلين نحترم الاختلاف فى وجهات النظر، ولذلك نتفهم رفض نواب الإخوان فى المرة السابقة عندما حاولنا التقدم بطلب إسقاط عضويته مستندين إلى تغيبه عن الجلسات، مما يخل بواجبات العضوية ولكن هذه المرة أتمنى أن يوافق الإخوان، فالخلاف بينى وبين سليمان ليس شخصياً, ولكنى أواجه الفساد واستغلال النفوذ. من يحمى سليمان أكد عبد المنعم وجود قوى خفية تحمى سليمان، وأضاف فى المحكمة قدم الوسام الذى حصل عليه من الرئيس، ولا أعرف ما هى العلاقة بين قضية تعويض وبين حصوله على وسام، ربما أراد توصيل رسالة بأنه محمى من الرئيس، ولذلك فسوف أتقدم بطلب ومعى نواب المعارضة للرئيس لسحب هذا الوسام لأنه أساء استغلاله. وقال النائب عبد المنعم, إن مجلس الشعب لا يمارس دوره الرقابى، مضيفا طلب الإحاطة الذى تقدمت به المعارضة لإحالته للمدعى الاشتراكى رفضته الأغلبية، مستندة على الخطاب الكاذب الذى أرسله سليمان إلى البرلمان حول أملاكه. وأحبطت أغلبية الحزب الوطنى سؤالاً لوزير المالية حول قيمة الضرائب التى سددها سليمان قبل توليه الوزارة، لو كانت أملاكه ب 100 مليون، فإن الضرائب المسددة ستكون 20 مليوناً. وأكد عبد المنعم, أن مهمته هى كشف الفساد أينما وجد، وليس مع وزير الإسكان السابق، وأضاف معركتى القادمة ستكون مع نهب الأراضى بتسهيلات حكومية. فالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باعت 1012 فداناً فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى بغرض الاستصلاح بسعر 2200 للفدان باعتبارها "أرض وضع يد"، بهدف تخفيض السعر رغم أنه لا يوجد وضع يد. والغريب أن المشترى لم يزرع, ولكن بنى وباع قصوراً وفيلات.. كما باع المشترى 38 فداناًً، المتر فيها ب 2000 جنيه, فى حين أنه اشتراها ب 50 فقط. أما واقعة الفساد الثانية, فهى استلام الهيئة شيكات مقدمات بيع أراضى ب 3 ملايين جنيه ووضعتها فى الأدراج، وسقطت بالتقادم. الأغرب أن الهيئة مدينة ب 5 مليارات و730 مليون جنيه طبقاً لتقرير الجهاز المركزى, ولا يوجد عندها بيان بأسماء هؤلاء الدائنين. كما أوضح عبد المنعم, أنه سوف يتقدم باستجواب إلى وزير السياحة حول قيامه ببيع حصته من إحدى شركاته السياحية لأحد رجال الأعمال أثناء توليه الوزارة, وتم تخصيص مساحات شاسعة له بعد ذلك، وهذا تصرف فيه استغلال للنفوذ والمنصب. وعن مبررات اتهامه بوجود فساد فى هيئة المجتمعات العمرانية قال النائب علاء عبد المنعم, مدينة الشيخ زايد التابعة للهيئة تراخت فى سحب أراضى الإسكان من شركة السادس من أكتوبر الذى يملكها مجدى راسخ، وضيعت على الدولة أكثر من729 مليون جنيه. لمعلوماتك *خاض علاء معركة ضد بطرس غالى فى موضوع الخصخصة, واتهامه بإخفاء أموالها ونجح فى إحالة الموضوع للجهاز المركزى وإعداد أول تقرير عن الخصخصة *دخل عبد المنعم البرلمان نائباً لأول مرة عن دائرة الدرب الأحمر, وعمل فى بداية حياته ثلاث سنوات ضابط شرطة ثم استقال.
