قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن قانون الجمارك الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب فى آخر جلسات دور الانعقاد الخامس قبل يومين، يمثل نقلة نوعية لمنظومة عمل مصلحة الجمارك وإدارات وزارة المالية، وبمجرد تفعيله سيحقق آثارا إيجابية بالموانئ والمنافذ الجمركية، كما سينعكس بالتبعية على السوق الداخلية وأنشطة التجارة والصناعة ومكونات النمو الاقتصادى. وأضاف رجل الأعمال البارز، أن القانون الجديد يُرسى قواعد تنظيمية وإجرائية متطورة للعمل الجمركى، بما يتواءم مع التطورات العالمية ومستحدثات التبادل التجارى والمحاسبة الضريبية وتقنيات تداول السلع وفق الوسائل والآليات التكنولوجية، متابعا: "أهم الآثار المباشرة لتفعيل القانون المتوقع أن يكون بداية العام المقبل، عقب تصديق الرئيس عليه ونشره بالجريدة الرسمية ثم صدور لائحته التنفيذية، هو تقليص فترة الإفراج الجمركى، وإتاحة مزايا وتسهيلات فى الرصد والتقييم والمحاسبة الجمركية، بما يحققه ذلك من تنشيط للتجارة، وتغطية سهلة وسريعة لاحتياجات السوق، فضلا عن سهولة عبور السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج والموارد المطلوبة لحلقات التصنيع الوسيطة والصناعات التحويلية، وهو أمر يمكن أن يعزز القدرات الإنتاجية ويزيد مستويات النمو، فضلا عن مزيد من فرص التصدير وتقديم الدعم اللوجستى وخدمات التعهيد والتحول إلى محور صناعى وتجارى إقليمى بالمنطقة العربية وأفريقيا".
وأكد "الجميل" أن أبرز ما يشتمل عليه التشريع المستحدث هو وضع الأسس القانونية والإجرائية لتطوير منظومة العمل الجمركى، وذلك عبر إنشاء آلية إلكترونية كاملة لعملية الإفراج، والتحول من الصيغة الورقية القديمة إلى الآليات الحديثة فى إطار خطة الدولة العامة لتطوير العمل والتحول الرقمى، فضلا عن تقليص زمن وإجراءات التخليص والإفراج الجمركى، وتحقيق فاعلية رقابية أكبر، وتبسيط الإجراءات القانونية والتنفيذية من خلال آلية ACI المبتكرة، وكذلك إتاحة مزيد من التيسير على التجار والمصنعين عبر آلية الإفراج المسبق، وتحقيق الربط الشامل والدائم بين الجمارك وكل الجهات والمصالح الحكومية المعنية بالتجارة وتداول السلع، ومساندة الصناعة من خلال التسهيلات الواسعة لدخول السلع الرأسمالية وتقسيط جمارك الآلات والمعدات.
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن العمل الجمركى ظل مقيدا طوال عقود بأنظمة عتيقة وآليات عمل بدائية ومعقدة نوعا ما، فضلا عن أنها بطيئة ومكلفة وتنطوى على إرهاق للمؤسسات التنفيذية والتجار والمستوردين، وتعطيل لحركة التجارة وتدفق السلع الاستهلاكية والرأسمالية والخامات ومدخلات الإنتاج، لذا تبرز أهمية القانون الجديد فى ضوء الحاجة الماسة لتطوير قطاع الجمارك، وتنشيط حركة التجارة والإنتاج، وتقليص الضغوط والأعباء المالية، مع تيسير الإجراءات وزيادة الموارد ومساندة الأنشطة الصناعية، مطالبا الأجهزة المعنية بسرعة تفعيل القانون عقب التصديق عليه ونشره، كما طالب التجار ومجتمع الأعمال بالعمل على الاستفادة من المزايا المستحدثة بالقانون، ومساندة المالية ومصلحة الجمارك فى الوصول إلى الصيغة التنفيذية الأمثل لتحقيق مستهدفات التشريع الجديد، والأهم وضع الخطط والآليات العملية الكفيلة بتوظيف تلك المساندة القانونية فى تنشيط الاستثمار والصناعة وزيادة القدرات الإنتاجية، والسعى إلى التوسع فى الصناعات التحويلية وأنشطة التعهيد والخدمات وإعادة التصدير، بالشكل الذى يحقق أعلى عائد للدولة والمستثمرين من تلك التسهيلات الواسعة والأدوات التكنولوجية المبتكرة فى العمل الضريبى والجمركى.
