تقدمت مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛ بأوراق ترشيحها فى انتخابات اختيار أعضاء مجلس إدارة منظمة الأيزو العالمية للفترة من (2012 - 2013 )، وذلك على أمل أن تحظى مصر بعضوية مجلس الإدارة لأول مرة فى تاريخ مشاركتها فى المنظمة، وليكون هذا الحدث من الأحداث الهامة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بعد ثورة 25 يناير المجيدة، التى استهدفت إسقاط النظام، ومحاكمة الفاسدين. ويشارك وفد مصرى رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد هانى بركات، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وعضوية الدكتور ناجى ألبير، مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية، فى الاجتماع السنوى للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للمواصفات (الأيزو)، والاجتماعات المصاحبة له، والتى تتضمن اجتماعات لجنة الأيزو لشئون الدول النامية، واجتماع مجلس إدارة المنظمة. ومن المقرر أن يتم عقد هذه اللقاءات خلال الفترة من 18 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر الحالى بالعاصمة نيودلهى بالهند، وذلك فى إطار قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتمثيل مصر فى عضوية المنظمة الدولية للمواصفات (الأيزو) منذ عام 1957. وتتناول هذه الاجتماعات العديد من الموضوعات الهامة، ومن بينها: الخطة الإستراتيجية للمنظمة، وخطة عمل الأيزو للدول النامية (2011– 2015)، والتحديات والصعوبات التى تواجه الدول النامية، وسبل مواجهتها للمساهمة فى الأنشطة الدولية للمواصفات، والصعوبات التى تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالجودة، وكيف تساعد المواصفات الدولية تلك المشروعات لتحقيق أهدافها. كما سيتم استعراض المواصفات الدولية الجارى العمل بها، وأهمية توفيقها مع المواصفات القومية. من جانبه، أكد الدكتور ناجى ألبير، مستشار رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للعلاقات الدولية، أهمية التقييس بمحاوره المختلفة، من مواصفات ونظم جودة ونظم قياس واختبار، ومن ثم يأتى الاهتمام بالتقييس بصفة عامة، والمواصفات القياسية بصفة خاصة، نظرا لدورها الفاعل فى تنظيم وتسهيل التجارة العالمية، من خلال اتفاقية العوائق الفنية للتجارة. وأخذت "الأيزو" على عاتقها إدراج موضوعات لمجالات عمل جديدة ضمن خطة عملها للدول النامية (2011 – 2015)، واقترحت مصر من جانبها عددا من الموضوعات الهامة، التى تتطلب مواصفات قياسية لها، ومنها: التعليم، والصحة، ونظم إدارة المخاطر، والصناعات الصغيرة والحرفية.
