قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن مصر دولة إسلامية منذ القدم وستظل إسلامية، وأن العلمانية لم تكن ابد ضد الدين كما كان يروج النظام البائد. ورفض أبو الفتوح مزاعم "جماعة آسفين ياريس" متسائلا آسفين على إيه ، مؤكد أن مبارك هو الذى علية أن يتأسف لكل مواطن مطالبا بسرعة انجاز محاكمته بصورة عدالة حتى يكون عبرة لأى رئيس. وشدد أبو الفتوح على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ فورا ، لأنها أهم مظاهر وخصائص النظم المستبدة ، وأنه لا يمكن القبول بعودتها مرة أخرى بعد ما حققه الشعب المصرى من إنجازات عظيمة فى ثورة 25 يناير، موضحا أن قانون الطوارئ نفسه ينص على ألا تفرض إلا فى حالة وقوع كوارث، أن القانون العادى كفيل بمواجهة ظاهرة البلطجة والقضاء عليها ، وأنه من الممكن تخصيص دوائر قضائية لهذه النوعية من الجرائم لضمان سرعة الفصل فيها بدلا من إحالتها للقضاء العسكرى . وأعلن أبو الفتوح رفضه للمبادئ فوق الدستورية، لأنها تعتبر التفافا على إرادة الشعب صاحب السيادة الوحيدة فى إقرار الدستور ، مطالبا المجلس العسكرى بالإسراع فى ترك السلطة لحكومة مدنية ، والتعجيل بإقامة النظام السياسى على أساس ديمقراطى سليم يضمن تداول السلطة ، مؤكدا أن شعب مصر أسقط نظاما فى غاية الاستبداد دون أن يحرق الوطن ، وهو قادر على تكرار ذلك فى مواجهة أى حاكم ظالم أو غير كفء ، إما من خلال الانتخابات أو بثورة جديدة إذا اقتضى الأمر ، و أن ذلك هو الضمانة الوحيدة لعدم استئثار أى قوى سياسية بالسلطة سواء الإسلاميين أو غيرهم، وأن على أعضاء وقيادات التيار الإسلامى ألا يضعوا أنفسهم فوق مستوى النقد ، وأن يكون الحكم على أدائهم وليس على الدين. وطالب أبو الفتوح فى مؤتمر جماهيرى نظمته مساء أمس مؤسسة الحنفى لتنمية المجتمع بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بسرعة إصدار قانون استقلال السلطة القضائية، لافتا إلى أن العدالة لن تتحقق بشكل كامل إلا بقضاء لا يخضع للسلطة التنفيذية ، ونائب عام يتم تعيينه من مجلس القضاء الأعلى وليس من رئيس الدولة ، بجانب تشريع يضمن هذا الاستقلال. قال أبو الفتوح، إن العدالة إن لم تكن ناجزة وسريعة تكون ظلما شديدا، مشيرا إلى أن ضمان العدالة يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات ويساهم فى تحقيق التنمية الشاملة من خلال تأمين المستثمرين ورجال الأعمال بل والتجار ، على مشروعاتهم ، والقضاء على الفساد وأعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أنه وكثير من المصريين أصبحوا فى غاية الانزعاج على الثورة بسبب التباطؤ فى إقامة النظام السياسى الجديد ونشاط أعداء الثورة ، والسماح لهم بالتواجد مرة أخرى بيننا. ولفت المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلى أن الانفلات الأمنى مصطنع و مسكوت عنه بفعل فاعل بهدف تنوير الشعب على الثورة ، وإدخال البلاد فى انهيار اقتصادى كامل يجعل من الصعب تحقيق أهداف الثورة ويدفعنا نحو النظام القديم ولكن بأشخاص آخرين ، مطالبا جموع الشعب بالضغط المستمر من أجل الحفاظ على ثورته ومكتسباتها ، واستكمالها رغما عن أعدائها فى الداخل والخارج وأكد أبو الفتوح أن اللقاء الذى جمعه وعدد من مرشحى الرئاسة لم يكن فى مكتب وائل غنيم كما أشيع، وأنهم سوف يستمرون فى عقد هذه اللقاءات لبحث مشكلات الوطن وإيجاد نوع من التعاون والتنسيق ، وأنه لم يتم الإعلان عن أى شىء مما تحدثوا فيه ، وكل ما أذيع أو نشر فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ، و أنهم عندما يصلون لشىء فسوف يعلن كاملا وعلى الفور . واستنكر أبو الفتوح إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر بحجة عدم حصولها على ترخيص ، مؤكدا أن الشعب المصرى بعد الثورة لا يمكن أن يقبل مثل هذا السلوك الذى يعيدنا لأساليب رموز النظام البائد ، وأن ما حدث يضر بشكل مصر أمام العالم الخارجى ويصب فى مصلحة أعداء الثورة لأنه يعطى للمستثمرين رسالة باستمرار الاستبداد ، وأنه لابد أن يكون غلق أى قناة أو مصادرة أى نوع من الإبداع بحكم قضائى نهائى وليس قرار تنفيذى جائر. وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إنه سوف يعيد فى حال نجاحه النظر فى كافة الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلى لأنها جميعا ليست فى مصلحة مصر ، مؤكدا أن ذلك لا يعنى الدخول فى حرب ، لأنه من الغباء الانزلاق لحرب لسنا مستعدين لها ، وأن هدفه هو إقامة دولة قوية ومتطورة تجعل الآخرين يحترمونها و يخضعون الدخول معها فى صراع ، وتكون قادرة على رد أى اعتداء على أراضيها أو أبنائها أو كرامتها ، وأن إقامة علاقات مع إيران يخضع فى المقام الأول لمصلحة مصر وشعبها.
