أعرب وكيل وزارة الخزينة الأمريكية روبرت كيميت، عن اعتقاده بأن الصناديق السيادية التابعة للدول الخليجية ستواصل الاستثمار فى الولاياتالمتحدة، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات لن تقتصر على سندات الخزينة وتمويل الدين الأمريكى، بل ستمتد إلى القطاع العقارى وسائر الحقول الاقتصادية. وقال كيميت، فى تصريحات لوكالة CNN""، إن كل من قابله من مدراء الصناديق السيادية خلال جولته الأخيرة فى الخليج، "كان فى الولاياتالمتحدة للبحث عن فرص استثمارية"، مبدياً ثقته بأن إدارة الرئيس المقبل باراك أوباما، سترحب بنشاط تلك الصناديق إذا التزمت معايير الوضوح والشفافية والابتعاد عن الأهداف السياسية. وجاءت زيارة كيميت إلى المنطقة قبل القمة الاقتصادية، المقررة لمجموعة الدول العشرين الاقتصادية المرتقبة فى 15 من الشهر الجارى بواشنطن، والتى ستحضرها السعودية وتركيا. وعمّا إذا كان قد حصل على تعهدات من قبل دول الخليج بأنها ستواصل ضخ المال فى سندات الخزينة الأمريكية ومصارف الولاياتالمتحدة، قال كيميت "ما تمكنت من فعله فى الخليج هو شرح ما يحدث فى الولاياتالمتحدة، ومعرفة ما يحدث فى تلك الدول، ومن المثير للاهتمام أنهم يعتمدون نفس الخطوات التى نقوم بها، بما يتعلق بضخ السيولة وضمان الودائع". وأضاف "أعتقد أنهم سيواصلون الاستثمار بشكل جيد فى الولاياتالمتحدة، ليس فقط على نطاق الدين الأمريكى (سندات الخزينة)، بل أيضاً فى العقارات والقطاعات الأخرى، وكل من قابلته من مدراء الصناديق السيادية فى الخليج كان فى الولاياتالمتحدة خلال الشهر الماضى يبحث عن فرص استثمارية".
