علم "اليوم السابع" من مصادر حزبية، أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية بالتنسيق مع المجلس العسكرى لإجراء حوارات مع الأحزاب والقوى السياسية، تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس الشعب. وكشفت مصادر، أن لجنة تضم الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة، ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة، والدكتور عمرو حلمى وزير الصحة، أجرت أمس اجتماعاً مغلقاً مع قيادات حزب التجمع بدار الأوبرا. أكد سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع، أن الوزراء حرصوا خلال الاجتماع على الاستماع لوجهة نظر الحزب حول عدد من الأمور، مضيفاً: "أوضحنا لهم اعتراضنا على قانون مجلس الشعب الحالى، وشددنا على أن هذا القانون وتقسيم الدوائر سيقلص من إمكانية وصول الشباب لعضوية مجلس الشعب، نظراً للتكلفة المالية الضخمة بسبب اتساع الدوائر، كما شددنا على أنه سيحرم الأحزاب الجديدة من التمثيل فى المجلس". وأوضح عبد العال، أن قيادات التجمع انتقدوا قانون تقسيم الدوائر، واعتبروا تقسيمه لصالح قوى سياسية "معينة"، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن مجلس الوزراء نفى صحة قانون تقسيم الدوائر، الذى تم تقسيمه لوسائل الإعلام مؤخراً، كما أوضحوا أنه من الممكن إجراء تعديلات على قانون مجلس الشعب وفقاً لمطالب القوى السياسية. وشدد عبد العال على أن قيادات التجمع انتقدوا تهديد المجلس العسكرى بفرض الأحكام العرفية على البلاد، وأضاف: "قلنا لهم بالحرف إن هذا لن يحدث فى مصر بعد الثورة"، وأشار فى الوقت نفسه إلى أنهم انتقدوا استمرار حالة الغياب الأمنى. وأضاف: تحدثنا معهم عن ضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وأكدوا لنا أنهم بدأوا فى مشروع لوضع الحد الأدنى للأجور خلال 3 سنوات يبدأ من 700 جنيه، وسيبحثون وضع حد أقصى، كما أعلن الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة، أنه سيتقدم بمشروع جديد للتأمين الصحى إلى المجلس العسكرى خلال أسابيع. وأشار عبد العال إلى أن الوفد الوزارى، أكد أن الانتخابات ستجرى فى موعدها، وسيفتح باب الترشح فى 27 سبتمبر، ولا توجد أى نية للتأجيل. تجدر الإشارة إلى أن قيادات التجمع التى حضرت الاجتماع، هم الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب، وسيد عبد العال الأمين العام، والدكتور سمير فياض نائب رئيس الحزب، وحسين عبد الرازق، وعاطف مغاورى عضو المكتب السياسى.
