أجلّت النيابة الإدارية التحقيق مع المحاسب إبراهيم أبو جبل رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد" عضو الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى يوم 26 سبتمبر الجارى، لحين استكمال أوراق القضية والاطلاع على الاتهامات التى وجهتها الإدارة القانونية بالجهاز لأبو جبل. كانت الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات، وجهت تهمة الإدلاء بتصريحات صحفية لإحدى القنوات الفضائية تتعلق بإهدار المال العام ووضع آلاف التقارير فى الأدراج وعجز الجهاز عن فحصها وإرسال مخالفاتها إلى النيابة العامة، والقول بعبارات من شأنها المساس بوقار وهيبة أعضاء الجهاز الموجودين الذين يمارسون عملهم الرقابى دون تقصير. جاء ذلك فى محضر القضية رقم 128 لسنة 2011 رئاسة هيئة النيابة الادراية بناء على الخطاب الموجهة من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 9 / 314 بتاريخ 9 يونيو 2011 . وكشفت أوراق التحقيق مع رئيس حركة رقابيون ضد الفساد أن حديثه مع القناة كان يدور حول نقاط عامة الهدف منها إصلاح الجهاز وقانونه الذى نال من استقلاله وحد من دوره فى مكافحة الفساد ، الأمر الذى يستدعى وقف نزيف اهدار المال العام وخروج التقارير الرقابية من أدراج الحفظ المركزى بالجهاز المملوءة بتقارير عن كل قطاعات الدولة، دون إرسال مخالفاتها الى النيابة العامة أو جهات التحقيق المختصة الأمر الذى أدى الى إضاعة نحو 300 مليار جنيه على خزينة الدولة بسبب غياب تفعيل تقارير المركزى للمحاسبات ، التى تدين كل رموز النظام السابق ، الذين أضروا بمصلحة الوطن وحقوق المواطن. حضر التحقيق مع رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد" عدد من المحامين من لجنة الحريات بنقابة المحامين، ومحام من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وآخر من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنا مع رئيس الحركة، التى كشفت النقاب عن العديد من المخالفات خلال الفترة الماضية.
