حذر المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من الثورة المضادة التي يقف وراءها فلول النظام البائد من اصحاب المصالح وقال خلال لقاء مع المحررين البرلمانيين "هناك فرق بين ثورة 25 يناير المجيدة والثورات المضادة التي لاتعلم حقيقة الوضع الحالي، وحمل الملط مسئولية الفساد والمخالفات التي حدثت في مصر لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ، مشيرا إلي ان دور الجهاز يقتصر علي ارسال تقاريره لهم لاتخاذ مايلزم ، وتابع «الملط» معاتبا من انتقد اداءه خلال فترة الرئيس المخلوع حسني مبارك "لاتحملوني اخطاء دولة " لافتا انه اصدر العديد من التقارير عن برامج الخصخصة في عهد نظيف والدكتور عاطف عبيد.واكد الملط ان الاتهامات التي وجهت له تأتي من خلال الثورة المضادة ومن خلال نحو 80 موظفا بالجهاز صدرت في حقهم احكام جنائية واحكام بالفصل واحكام تاديبية ، وان هؤلاء قاموا بتسريب بعض المستندات المزورة لبرنامج الطبعة الاولي لتشويه صورة الجهاز ، في السياق نفسه حصلت «الاهالي» علي نص بلاغ تقدم به إبراهيم الشحات محمد جبل رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزي للمحاسبات وعضو برابطة "رقابيون ضد الفساد" للنائب العام اتهم فيه المستشار جودت الملط باهدار مليارات الجنيهات وجاء فيه ان النيابة العامة قامت بإجراء تحقيقات عن جرائم اعتداء علي المال العام كانت محل تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات دون أن تكون تلك التقارير تحت نظر النيابة ولم تقدم إلا بناءً علي طلب النائب العام، وبعد استمرار التحقيقات فترة طويلة من الزمن الأمر الذي أدي إلي إهدار الكثير من وقت النيابة ومنح لصوص المال العام وقتا طويلاً للتغطية علي الكثير من جرائمهم وفرم العديد من المستندات المتعلقة بها وهروب بعضهم بأموال الشعب إلي خارج البلاد. كما أن هناك العديد من حالات الاستيلاء علي المال العام أو إهداره تتضمنها تقارير للجهاز لم يتم إرسالها إلي النيابة العامة حتي الآن هذا فضلاً عما أثير في وسائل الإعلام أخيراً عن عدم قيام بعض إدارات الجهاز بمباشرة أعمالها في الرقابة علي بعض الجهات وبعض الموضوعات.