واصل مئات المهندسين اليوم، الأحد، اعتصاما مفتوحا لليوم الثانى على التوالى بمقر النقابة العامة اعتراضا على عدم تنفيذ أحكام القضاء بإنهاء الحراسة على النقابة، مطالبين برحيل المهندس محمد بركة الحارس القضائى على النقابة وفقا لقرارات الجمعية العمومية. وعلم "اليوم السابع" أن كلا من الدكتور مصطفى الرفاعى، وزير الصناعة الأسبق، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق رفضا تولى رئاسة اللجنة التى يعتزم وزير الرى تشكيلها لتصريف شئون النقابة بعد صدور الحكم القضائى بإنهاء الحراسة من محكمة استئناف شمال القاهرة. وتتجه كافة المؤشرات إلى تفويض اللواء عونى عجور برئاسة اللجنة باعتباره منتخبا من قبل الجمعية العمومية التى عقدت أول يوليو الماضى رئيساً للجنة العليا للانتخابات. ويبحث الدكتور هشام قنديل، وزير الرى والموارد المائية، اليوم مع عدد من مستشاريه الآليات القانونية والدستورية بشأن إصدار قرار بتشكيل لجنة لتولى إدارة النقابة العامة والفرعيات عقب استبعاد الحارس القضائى من النقابة بموجب إحكام القضاء. من جهته قال المهندس عمر عبد الله، ممثل تيار الإخوان المسلمين بالنقابة، إن وزير الرى يخوله القانون صلاحيات إصدار قرار بتشكيل اللجنة لكونه الوزير المختص بالنقابة وهدد باقتحام مكتب الحارس القضائى والاستيلاء على الأختام والمستندات الخاصة بالنقابة، بما يمكنهم من غل يد الحارس فى التصرف فى مصالح المهندسين. وكان المهندس عصام إبراهيم، مسئول نقابة المهندسين فى جماعة الإخوان المسلمين، انتقد استمرار الحارس القضائى فى ممارسة مهامه بالنقابة رغم صدور أحكام قضائية بإنهاء الحراسة عليها، متهما الحارس بالالتفاف على أحكام القضاء خاصة بعد استشكاله على حكم نهائى يقضى برفع الحراسة أمام محاكم غير مختصة، مطالبا بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية التى عقدت أول يوليو الماضى. وأكد إبراهيم أنه فى حالة عدم تنفيذ الحارس لأحكام القضاء سيتم منعه بالقوة من دخول النقابة، وتابع قائلا: "نريد تفعيل لكافة القرارات والأحكام التى اتخذت بشأن إنهاء الحراسة". وكانت الجمعية العمومية التى عقدت أول يوليو الماضى قررت إنهاء الحراسة القضائية على النقابة وإجراء الانتخابات 16 سبتمبر الجارى، وتشكيل لجنة لإدارتها حتى تسليمها لمجلس منتخب.
