أودعت هيئة قضايا الدولة أسباب طعنها بالنقض على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة ببراءة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق ورد الدعوة المدنية فى القضية المتهمين فيها باهدار المال العام بتخصيص مبالغ مالية من ميزانية الدولة المخصصة لشراء السلع والخدمات الاستراتيجية وصرفها على الدعاية الانتخابية للحزب الوطنى المنحل ومؤتمراته وإنجازات الحكومة السابقة . وتضمنت أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه على 7 أسباب رئيسية ومنها مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فضلا عما شابه من قصور فى الاستدلال ومخالفته لاوراق الدعوة المقدمة من النيابة العامة . وكان المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة اصدر تكليفا الى المكتب الفنى برئاسة المستشار عبد المنعم امين بضرورة الطعن على الحكم الخاطئ حفاظا على المال العام وحقوق الشعب فتم إعداد الأسباب وتقديمها إلى محكمة النقض. الجدير بالذكر أن المستشار عماد عبدالله المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، اعد مذكرة بالطعن على ذات الحكم ببراءة المتهمين أنس الفقى وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وذلك بعد أن أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها ببراءة المتهمين والتى جاءت فى 18 سببا بالقصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث استند الحكم فى قضائه بالبراءة على قرار مجلس الوزراء بجلسة 28-4-2010 بتكليف الوزراء بإبراز ثلاثة أو أربعة أعمال إيجابية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليتولى رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها فى أحد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة، على الرغم من أن هذا القرار خلا مما يشير إلى الحصول على أموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لإنفاقها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة وهو محل الاتهام الوارد بأمر الإحالة، بما يعيبه بالقصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال.
