تقدمت نيابة الأموال العامة بالطعن على الحكم ببراءة وزير الإعلام السابق أنس الفقي، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في قضية إهدار أموال العامة في الدعاية للحزب الوطني المنحل وأرجعت النيابة حيثيات الطعن إلى أن هناك فرقا بين الدولة والحكومة، وأن التليفزيون المصري هو تليفزيون الدولة وليس والحكومة، وأنه تم تسخيره في العهد الماضي للترويج للحزب الوطني المنحل وإهدار المال العام في تمويل الحملات الانتخابية له.وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، قد قضت ببراءة كل من أنس الفقى، ويوسف بطرس غالى فى قضية الإضرار العمدى بالأموال المخصصة لاحتياطيات السلع الاستراتيجية وصرفها على الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية للحزب الوطني.