أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، حيثيات حكمها فى قضية أنس الفقى، وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، التى قضت فيها ببراءتهما من اتهامات إهدار المال العام على الدعاية الانتخابية للحزب الوطنى والنظام السابق، والتى أشارت فى بدايتها إلى أنها لم تتأثر بالرأى العام وأن الأحكام صدرت وفقًا لضميرها فقط. قالت المحكمة فى أسباب حكمها التى وقعت فى 26 صفحة مشتملة 9 أسباب جوهرية أن مبلغ ال9 ملايين جنيه، التى أنفقت على الدعاية الانتخابية، تم صرفها بعد موافقة رئيس الوزراء، الذى استخدم صلاحياته وفقًا للقانون وأنه استخدم سلطاته فى ذلك. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الحملة الانتخابية استهدفت حث الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع وإبراز الإيجابيات التى قامت بها الحكومة وأن المبالغ المنفقة شملت مبالغ حصلت عليها مجموعة من الصحف المعارضة منها جريدة الأسبوع، التى حصلت على 130 ألف جنيه، والأهالى التى حصلت على 120 ألف جنيه وجريدة الفجر وجرائد أخرى وأوضحت المحكمة أن المكاتبات التى جرت بين وزيرى الإعلام والمالية، ورئيس الوزراء بشأن القضية لم تتضمن أى إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التى كان مزمعًا إجراؤها نهاية العام الحالى، وأن برنامج الدعاية الانتخابية عرض قبل تنفيذه على اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، وتم الموافقة عليها وكانت تستهدف توسيع المشاركة السياسية لدى المواطنين. وأضافت المحكمة أن المبلغ الذى صرف للقيام بالحملة كان 36 مليون جنيه وأن ماتم صرفه هو 9 ملايين و519 ألفاً فقط والمبلغ المتبقى، تم إعادته إلى الموازنة العامة وأوضحت المحكمة، أنها استندت إلى قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 79ومرفقاته وتعديلاته، والتى أوضحت أن دور بطرس غالى وزير المالية الأسبق كان الموافقة على قرارات رئيس الوزراء بتحويل المبالغ لوزارة الإعلام. وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أن وزارة الإعلام هى المنوط بها تنفيذ الحملة الانتخابية موضوع القضية، رغم أن الموازنة العامة لا توفر لها أى اعتمادات مالية لتنفيذها وأن المبالغ موضوع القضية لم يصرف منها شىء من موازنة وزارة الإعلام. وأشارت المحكمة أن وزير الإعلام أنس الفقى لم يقم بتنفيذ الحملة الانتخابية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر. كما أودعت المحكمة أسباب حكمها فى قضية الفساد التى قضت فيها بسجن كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، وأدهم نديم لمدة خمس سنوات وسجن حلمى أبو العيش سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ والخاصة بالحصول على أموال صندوق دعم الصادرات وقالت المحكمة فى أسبابها إنه استقر فى يقينها وثبت فى عقيدتها قيام المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم بالاستيلاء على المال العام فقضت بحكمها. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت ببراءة كل من أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق "هارب"، وذلك فى قضية اتهام وزير الإعلام السابق بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التى تحققت خلال الفترة من عام 1981، وحتى العام الماضى 2010، التى تولى فيها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحى صادق. وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الإعلام السابق أنس الفقى، قام بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، التى قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزمات المستجدة، دون الأغراض التى تم الصرف عليها. كما خالف هذا الإنفاق أحكام قانونى انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، التى تحظر استخدام المال العام فى الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية. يذكر أن النيابة العامة خاطبت الإنتربول للقبض على يوسف بطرس غالى، حيث أصدر الإنتربول ما يسمى بالنشرة الدولية الحمراء، التى تسمح بإلقاء القبض على الوزير السابق المتهم فى جميع الدول. وادعى بمبلغ 9 ملايين و550 جنيهًا ضد المتهمين 5 من مستشارى هيئة قضايا الدولة، بينما نفى الفقى الاتهامات الموجهة إليه وأكد دفاعه أن هذه المخصصات تمت بناء على موافقة مجلس الوزراء وأنه حافظ على تلك المخصصات ولم ينفقها جميعًا.
