أعلنت حركة "أطباء بلا حقوق" عن عدم مشاركتها فى إضراب 10 سبتمبر الذى دعا إليه "ائتلاف القوى المطالبة بحقوق الأطباء"، ووصفت الحركة الدعوة بالعشوائية والهوجاء، وأنها تفتقد إلى الشرعية من الجمعية العمومية، واعتبرت الحركة الإضراب محاوله غياب جماعى يعاقب عليها القانون بسبب عدم مراعاة مصالح المرضى وتعريضهم للخطر. وأكد الدكتور رشوان شعبان عضو الحركة ل "اليوم السابع"، أن الحركة بدأت فى جمع توقيعات على سلسلة من المطالب، والتى يأتى فى مقدمتها زيادة بدل العدوى إلى 500 جنيه، وتأمين المستشفيات، وتحويل حافز الطبيب لبدل ثابت، فضلاً عن تطهير وزارة الصحة من القيادات الفاسدة على حد وصفهم. وأوضح العضو عزم الحركة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة اعتراضا على عدم تحسين أوضاعهم المادية والوظيفية. من جهته قال الدكتور أحمد عاطف منسق شباب الأطباء وعضو ائتلاف القوى المطالبة بحقوق الأطباء إن الدعوة إلى الإضراب كانت فى أول الأمر عشوائية، وأنها أخذت طابع الجدية قبل أيام، بعدما لاقت قبولاً كبيراً بين جموع الأطباء، مشيراً إلى أن الإضراب سيكون على مدار أربعة أيام، الثلاثة الأولى جزئياً على أن يتم مراعاة الحالات الحرجة وأقسام الطوارئ والمستشفيات الحيوية. وأشار إلى أه فى حال عدم الاستجابة لمطالب الأطباء سيتم تصعيد الإضراب إلى وقف كلى عن العمل بمختلف المستشفيات. من جهته كشف الدكتور عبد الفتاح رزق عضو مجلس النقابة العامة عن عدم مشاركة النقابة فى إضراب 10 سبتمبر، مشيراً إلى أن المجلس الحالى مشغول بعمليات الإعداد للانتخابات المزمع إجراؤها 14 أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن النقابة تسلك حالياً مع الوزارة سلسلة من القنوات الشرعية لتحقيق مطالب الأطباء ورفع الأعباء المالية عنهم.