نفت نقابة الأطباء بالإسكندرية، مشاركتها فى الإضراب الذى دعت إليه بعض الحركات الطبية والأطباء المستقلين المقرر يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري، بدعوى عدم وجود قرار صادر عن الجمعية العمومية للنقابة أو تلقيهم دعوى من مجلس النقابة العامة بالقاهرة. واستبعد الدكتور عبد العزيز عبد الهادي، رئيس اللجنة العلمية بالنقابة، أن يعود هذا الإضراب بالفائدة على الأطباء، معللاً ذلك بحالة عدم الاستقرار الذى تمر به البلاد. وقال: " لا نستطيع أن نلوم الحكومة الحالية، لاسيما و أنها حكومة انتقالية، داعياً جموع الأطباء لحين استقرار البلاد وإجراء انتخابات مجلس الشعب وتسلم حكومة رسمية قادرة على ممارسة مهامها وتحمل المسؤولية وإصدار القرارات التى تتحمل تبعاتها، مشيراً إلى أن الانتخابات قاربت والبلاد فى طريقها للاستقرار بعد إجراء الانتخابات. من جانبه، أوضح الدكتور محمد البنا، القائم بأعمال النقيب العام، أن مجلس النقابة لم يجتمع حتى الآن لمناقشة خطة الإضراب، كما أشيع، مؤكداً انه لا توجد خطة من الأساس للإضراب وأن مجلس النقابة العامة لم يقم بإرسال ما يفيد دخول الأطباء فى إضراب، مشيراً إلى أنه ملتزم بقرار مجلس النقابة العامة أو رأى الجمعية العمومية. وحول الدعوة للإضراب، قال: "لا أرى أن هناك سبيل من وراءها وعلينا الانتظار لحين وضع القرار فى سلطة صاحبه، مشيراً إلى أنه يشعر بحجم مأساة جموع الأطباء، إلا أنه يفضل ضرورة الانتظار لحين استقرار أوضاع البلاد. وحذر " البنا"، من خطورة ما وصفه ب "الإضراب العشوائي" للأطباء، حتى لا يؤثر على سلامة وصحة المرضى، داعياً لأن يكون الإضراب إذا ما تم وفق خطة تراعى المرضى فى المقام الأول، مشيراً إلى خدمة المرضى واجب إنساني و روحاني فى المقام الأول ولا يجب الإضرار به حتى لو جاء على حساب أنفسنا، مطالباً بتحديد الطرق البديلة للضغط على المسئولين واستعادة حقوقنا. كان الأطباء، فوجئوا بتبخر جميع الوعود التى تلقوها بشأن صرف الحوافز وفصله عن الكادر، فى الهواء وأنهم لم يقوموا بصرف أى زيادات جديدة عن العهد السابق، فدعت عدة حركات طبية من بينها "أطباء بلا حقوق"، إلى الدخول فى إضراب عن العمل لحين تحقيق هذه المطالب.
