قرر الدكتور هشام قنديل، وزير الرى، تطبيق التيسيرات التى تضمنها القرار الوزارى الخاص بتخفيض قيمة مقابل متابعة ورصد وتقييم كمية ونوعية المياه بالخزان الجوفى وفقا للمساحات والفئات. تضمن القرار تخفيضات تختلف طبقا للمساحة المنزرعة وتراعى أصحاب المساحات الصغيرة، فالأقل من ثلاثين فدانا تصل القيمة إلى 100 جنيه أى بنسبة تخفيض 60%، عما كان معمولا به، وتتصاعد النسبة تدريجيا لتصل إلى 200 جنيه بالنسبة للمساحات الأكبر من 1000 فدان، وبحيث يصل التخفيض إلى 50% للمساحات الأقل من 100 فدان، و40% للمساحات الأقل من 300 فدان، و20% للمساحات الكبيرة التى تصل إلى 1000 فدان. كان القرار الوزارى السابق والذى صدر فى 2010 قد حدد فئات رسوم متابعة ورصد كمية ونوعية المياه بالخزان الجوفى بواقع 250 جنيها لكل فدان يتم زراعته على المياه الجوفية، والاراضى المقررة الرى، حيث تستخدم المياه الجوفية كمصدر رى تكميلى تكون فئتها 150 جنيها. وأضاف قنديل أن إجمالى المساحة التى تروى بالمياه الجوفية فى مصر تصل إلى 1.5 مليون فدان موزعة بالوادى والدلتا والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء. وقال قنديل إنه يتم حاليًا استغلال حوالى 5.63 مليار متر مكعب سنويًا من الخزان الجوفى بالوادى والدلتا، كما يتم استغلال 2 مليار متر مكعب سنويًا من الخزانات الجوفية بالصحراوات، وتبقى الإمكانات المتاحة للمستقبل بالصحراوات حوالى 3.4 مليار متر مكعب سنويا.
