أصدر الدكتور هشام قنديل تعليماته بسرعة تطبيق التيسيرات التي تضمنها القرار الوزاري الخاص بتخفيض قيمة مقابل متابعة ورصد وتقييم كمية ونوعية المياه بالخزان الجوفي وفقا للمساحات والفئات. تضمن القرار الذي صدر في شهر يوليو الماضي تخفيضات تختلف طبقا للمساحة المنزرعة وتراعي أصحاب المساحات الصغيرة, فالأقل من ثلاثين فدانا تصل القيمة إلي100 جنيه أي بنسبة تخفيض60%, عما كان معمولا به, وتتصاعد النسبة تدريجيا لتصل إلي200 جنيه بالنسبة للمساحات الأكبر من1000 فدان وبحيث يصل التخفيض إلي50% للمساحات الأقل من100 فدان, و40% للمساحات الأقل من300 فدان, و20% للمساحات الكبيرة التي تصل إلي1000 فدان. كان القرار الوزاري السابق الذي صدر في2010 قد حدد فئات رسوم متابعة ورصد كمية ونوعية المياه بالخزان الجوفي بواقع250 جنيها لكل فدان يتم زراعته علي المياه الجوفية, والأراضي المقررة الري حيث تستخدم المياه الجوفية كمصدر ري تكميلي تكون فئتها150 جنيها. جدير بالذكر أن إجمالي المساحة التي تروي بالمياه الجوفية في مصر تصل إلي1.5 مليون فدان موزعة بالوادي والدلتا والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء, وقال الوزير إنه يتم حاليا استغلال حوالي5.63 مليار متر مكعب سنويا من الخزان الجوفي بالوادي والدلتا, كما يتم استغلال2 مليار متر مكعب سنويا من الخزانات الجوفية بالصحراوات, وتبقي الإمكانات المتاحة للمستقبل بالصحراوات حوالي3.4 مليار متر مكعب سنويا.