يسرى الجمل نبدأ بأهم الصاعدين وهو المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الذى اعترف واعتذر للمواطنين عن شحنة القمح الفاسدة، بل وقرر إبلاغ النيابة الإدارية لمحاسبة المسئولين، وفى الغالب سيدخل معركة مع الدكتور على مصيلحى الوزير المسئول عن استيراد القمح.. أما الوزير الذى يستحق أن يكون أكثر من هابط فهو دكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، فالمرضى يموتون فى المستشفيات بسبب إهمال قطاع التفتيش فى وزارته، وأدوية لأمراض خطيرة غير موجودة، وإن وجدت فأسعارها غالية، أضف إلى ذلك العلاج على نفقة الدولة الذى لا يذهب إلى الفقراء الذين يستحقونه، وإن ذهب لهم، فبعد رحلة عذاب من البيروقراطية. . الوزير الهابط على امتداد أسبوعين هو الدكتور يسرى الجمل وزير التعليم الذى لم يعترف بأن وزارته أخطأت، ولم يتخذ الإجراءات المناسبة بعد أن قتل أحد مرؤوسيه الطفل إسلام، ومرؤوس آخر له ضرب 15 تلميذا.. وبدلا من أن يعيد النظر بجدية فى سياسات الوزارة، قال إنه سيقدم لأسرة الطفل القتيل التعويض المناسب.. إنها إهانة بالغة وجارحة لو فكر فيها قليلا. ومن الهابطين أيضا حسين مجاور الذى قال بفخر إنه يسعى لاستقلال اتحاد عمال مصر الذى يترأسه ولذلك يهاجمه الكثيرون وكأنه يتكلم عن اتحاد غير الذى نعرفه وعن عمال غير عمال مصر. ◄%80 عبدالسلام محجوب يقود تنمية المحافظات باللامركزية إذا صدق الحزب الوطنى فى مؤتمره الخامس وأقر بشكل حاسم تطبيق اللامركزية فى المحافظات، فسيكون عبدالسلام محجوب وزير التنمية المحلية من أهم نجوم المرحلة القادمة، ليس فقط لأنه الوزير المعنى، ولكن لأنه هو شخصيا يؤمن بهذه الطريقة فى الإدارة، والتى يمكن أن تنهى هذه المركزية القبيحة التى ورثتها مصر عبر آلاف السنين. فهى تخاف من الأطراف ولا تعترف بحقها فى أن تدير نفسها، بل ولا تؤمن بأن هذه الأطراف مختلفة عن العاصمة، ويجب أن نحافظ على هذا الاختلاف ونطوره، لأنه هو الطريقة الوحيدة لبناء وطن قوى. الحقيقة أن هناك أطرافا كثيرة فى الحزب الوطنى تؤمن بضرورة التحول إلى نظام المركزية، منهم الدكتور محمد كمال أمين التثقيف، الذى طالب بأن يتم نقل السلطات وليس تفويض السلطات إلى المحليات، ولكن بشرط ألا تتركز فى يد المحافظ حتى لا تكون هناك مركزية من نوع جديد، وبالتالى لابد من نقلها إلى المستويات الأقل. الأمر الثانى هو مساعدة المحليات فى أن تكون لها موارد مالية ذاتية، ويكون لها الصلاحية فى فرض بعض الرسوم. بالإضافة إلى زيادة الدور الرقابى للمجالس المحلية والشعبية، فهى برلمان المحافظة وبرلمان الأحياء، ولكن للأسف القانون 52 لسنة 1975 قلل سلطاتها، والتعديلات التى تمت عليه قللتها أكثر بدلا من تدعيمها. واقتصر الأمر على طلب الإحاطة أو السؤال أو المذكرات العاجلة، بل الأغرب أنه ليس لتوصياتها أو قراراتها صفة الإلزام. وإذا حدث الانتقال من الكلام إلى التنفيذ، فإن عبدالسلام محجوب من أكفأ من يمكنهم رعاية هذا التطور الإدارى والديمقراطى.. فالرجل كانت له من قبل تجربة متميزة أثناء عمله محافظا فى الإسكندرية، استند فيها إلى أهمية الدور الشعبى، وأهمية المجالس المحلية، ومن هنا حقق هذا النجاح الذى ما زال يذكره أهل الإسكندرية بكل الخير. ◄%90 مصطفى بكرى يدعو لوقف سجن الصحفيين حماس الزميل الكاتب الصحفى والنائب البرلمانى مصطفى بكرى للمشاركة فى الاجتماع الذى عقدته هيئة مكتب نقابة الصحفيين للزملاء أعضاء البرلمان، هو خطوة مهمة على طريق طويل لإلغاء مواد الحبس فى قضايا النشر. ويمكننا أن نعتبره دلالة على أن مجلس النقابة والنقيب مكرم محمد أحمد، انتبهوا أخيرا إلى أن الصحفيين قوة ضغط مهمة فى البرلمان، ولذلك كان مع بكرى الزميلان حمدين صباحى، ومحمد عبد العليم، ونتمنى أن يضيفوا إليهم باقى الزملاء أعضاء مجلس الشعب، والزملاء أعضاء الشورى.. فهم قوة لا يستهان بها، وثانيا لأنهم يدركون أيا كان توجههم السياسى، أن إلغاء المواد السالبة للحريات فى قضايا النشر، أمر لا يخص معارضى النظام وحدهم.. ولكنه يخص جموع الصحفيين، فهناك مؤيدون للسلطة الحاكمة معرضون للسجن، منهم الزميل عبد الله كمال رئيس تحرير روزاليوسف. كما أن دور هيئة المكتب فى النقابة، هو إدارة نقاش واسع بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الصحفيين، للكيفية التى يمكن بها إلغاء مواد الحبس،واستبدالها بالغرامة، ووجود ضمانات كافية لتطبيق نزيه وعادل لميثاق الشرف الصحفى، وهو ما طالب به رؤساء تحرير الصحف المستقلة فى بيانهم الذى وقع عليه مصطفى بكرى.. فلا فرق بين مؤيد ومعارض، وبين محرر ورئيس تحرير. والحقيقة أن إلغاء الحبس فى قضايا النشر، يعتبره بكرى أحد أهم أدوات ترسيخ الحريات، التى تساهم فى تنمية وتطوير الأداء الديمقراطى الشفاف.. وهو كما يعرف الكثيرون، أحد أهم الذين دافعوا عن حرية الصحافة تحت قبة البرلمان.. كما أنه مع زملاء آخرين تعرضوا لتجربة السجن، ومهدد بعدد كبير من القضايا. وبكرى يعتبر أن إلغاء مواد الحبس فى قضايا النشر لا تخص الصحفيين وحدهم، ولكنها تخص كل المصريين، بمعنى أن هذه المواد المعيبة تهدد أى صاحب رأى، أى كل المواطنين بالحبس، وليس فقط الصحفيين، وإن كانوا هم المعرضون أكثر من غيرهم للسجن، ليس لأن على رأسهم ريشة كما يردد البعض، ولكن لأن النشر هو عملهم اليومى. ◄-80% ياسر عبدالرءوف انحاز لتونس فأساء للتحكيم الكروى المصرى ياسر عبدالرءوف الحكم الدولى لكرة القدم، قاد مسيرة تشويه صورة سدنة العدالة فى ملاعب كرة القدم، عندما سمح لنفسه أن يبدى تعاطفا مع المنتخب التونسى فى مباراته ضد بوروندى فى الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم 2010، حيث أدار اللقاء واضعا فى ذهنه ميل كفة الميزان ناحية المنتخب التونسى الشقيق دون الاعتبار لسمعة التحكيم المصرى، وهو ما دفع مراقب المباراة إلى كتابة تقرير يدينه ويصفه بالانحياز للتوانسة وعدم الالتزام بالحياد، وبموجب هذا التقرير قرر الاتحاد الأفريقى «الكاف» إيقافه لأجل غير مسمى. انحياز «ياسر عبدالرءوف» لصالح التوانسة وضع سمعة الحكام المصريين على المحك والسماح لهواة الصيد فى المياه العكرة أن يوجهوا سهامهم للتشكيك فى نزاهتهم بشكل عام وترديد نغمة أن الحكام المصريين يرفعون شعار مساعدة أصحاب الأرض فى المباريات التى يديرونها وكذلك ميلهم لترسيخ مبدأ العنصرية فى اضطهاد المنتخبات الأفريقية ذات البشرة السمراء، مما قد يدفع بعض الفرق الأفريقية للاعتراض على الحكام المصريين عند تعيينهم فى مبارياتهم الدولية، خاصة إذا كان طرفها إحدى دول الشمال الأفريقى خوفاً من هواجس الانحياز ضدهم. واقعة «عبد الرءوف» أجهضت محاولات هانى أبوريدة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الدفاع عن الحكام المصريين أمام «الكاف» باعتباره عضواً بالمكتب التنفيذى، وإزالة الظلم عنهم بعد المؤامرة المكشوفة من لجنة الحكام الأفريقية فى بطولة الأمم 2008 بغانا. إمعانا فى اختيار حكام مصريين فى نهائيات كأس العالم 2010 فى جنوب أفريقيا، التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال العالمى. ◄-85% حسين مجاور يدعى أنه يدفع ثمن استقلال اتحاد العمال «إنهم يهاجموننى لأننى أسعى لاستقلال العمل النقابى».. هذا هو أعجب تصريح قاله حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، ردا على اتهامه بأنه يجمع بين عدة مواقع متناقضة، فهو يرأس الاتحاد العام لعمال مصر، وطبقا لطلب الإحاطة الذى تقدم به النائب صلاح الصايغ لرئيس الوزراء، فهو عضو مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت، إذن فكيف يمثل الرجل مصالح العمال فى الاتحاد وفى ذات الوقت يمثل مصالح المُلاك؟ لن تجد إجابة شافية فى تصريحات مجاور هذا الأسبوع.. ولكن دعك من هذا، فكلامه حول استقلال العمل النقابى فى مصر، هو الذى يجعله من الهابطين بامتياز، أولا لأنه لم يقل لنا ما فعله من أجل تحقيق هذا الاستقلال، وثانيا لأن الحركة النقابية فى بلدنا تسيطر عليها السلطة الحاكمة منذ 1952، وهو ما لا يحتاج إلى إثبات.. ولذلك فأوضاع العمال متدهورة، وانتشرت الاحتجاجات والإضرابات لتحقيق حد أدنى من أجور عادلة وإنسانية. ناهيك عن أن استقلالية العمل النقابى، كما يعرف مجاور، تفترض حق العمال فى اختيار نقابتهم، وهذا محرم قانونيا وأمنيا، فهؤلاء المساكين يتم خصم الاشتراكات إجباريا من أجورهم الضئيلة، فكيف يكون هناك استقلال نقابى؟! كما أن الاستقلال يتطلب أيضا -طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وطبقا حتى لمواثيق منظمة العمل الدولية التى يعرفها مجاور- الاعتراف بحق العمال فى تكوين نقابتهم بحرية كاملة، وهذا ما جعل منظمة العمل الدولية تعلن منذ عدة أشهر أنها تتفاوض مع الحكومة المصرية من أجل تطوير الحريات النقابية. ومن المؤكد أن حسين مجاور يعرف أن استقلال وحرية العمل النقابى ضرورة لحماية المجتمع من الانفجارات الغاضبة، لأنه يتيح للعمال وعبر نقابتهم الحرة التفاوض السلمى مع أصحاب الأعمال للحصول على حقوقهم، وصولا لتوازن سلمى بين الطبقات الاجتماعية حتى لا تنفجر حرائق الغضب. ◄-90%يسرى الجمل لن يعيد «إسلام» إلى الحياة وزير التعليم الدكتور يسرى الجمل يتصور أن إبداء أسفه سيبرد نار أسرة الطفل المقتول «إسلام» على يد معلمه، ويتصور أن كلامه عن تفعيل القرار الوزارى بحظر الضرب فى المدارس سوف يبرد نار الرأى العام ويخفف رعب أولياء الأمور على أطفالهم المساكين. فجريمة القتل التى وقعت فى مدرسة سعد عثمان الابتدائية بالإسكندرية هى تعبير عن ذروة لمنهج فى التعليم، منهج لا يحترم إنسانية الطلبة، ولا يتعامل مع العملية التعليمية باعتبارها تفاعلا إنسانيا بين المعلم وتلميذه، ولكن باعتبارها «حشو» بالقوة للمعلومات فى رءوس التلاميذ، إنها علاقة بين من هو أعلى، أى المعلم وبين من هو أدنى وهو التلميذ، الأول له كل الحقوق، والثانى ليس له أى حقوق سوى الطاعة العمياء. إنها الفلسفة الفاسدة التى يتحمل مسئوليتها وزير التربية والتعليم، والذى لا يتوقف العاملون تحت رئاسته عن إثارة الكوارث، فحادثة الإسكندرية ليست استثناء -كما قال الدكتور رضا أبو سريع مساعد الوزير- ولكنه طريقة وأسلوب. ففى ذات الوقت قام معلم فى المحلة بضرب 15 تلميذا دفعة واحدة لأنهم رفضوا أن يعطوه «بسكويت» يخصهم.. ناهيك عن الجرائم التى تُرتكب فى حق الأطفال ولا يتم الإعلان عنها، لأن الطلبة يخافون أو لأن أسرهم لا يريدون مشاكل. وبالتالى لا ينفع أسف الوزير، فما حدث هو منطق سائد، لم يواجهه بصلاحياته الواسعة، ومن ثم فهو يتحمل مسئوليته كاملة، ويتحمل مسئولية كلام وكيل الوزارة بالإسكندرية الذى حاول تبرئة الوزارة ورفض أن يسمع باهتمام الاقتراح الذى تقدم به أعضاء المجلس المحلى بضرورة وجود دورات للمعلمين فى حقوق الإنسان وحقوق الطفل.. إنه ذات المنهج الذى يستخدمه الوزير، وهو إقناع الرأى العام بأن ما حدث عمل فردى واستثنائى حتى ينجو من تبعاته. هذا المنطق الفاسد جعل الوزير يصرح بقلب خال من المشاعر عن رغبته فى تعويض مناسب لأسرة الطفل المقتول.. فأى تعويض يا سيادة الوزير يمكن أن يكون مقابل حياة ابنك؟! مرضى يموتون ومستشفيات منهارة وأدوية غير موجودة ما هى وظيفة وزير الصحة؟ مرضى يموتون فى المستشفيات، النيل بدراوى ومصر الدولى ومن قبلهما المطرية، أدوية مغشوشة تملأ الأسواق وأزمة فى أدوية أساسية، مثل السكر والكبد والضغط.. إلى لبن الأطفال، مخالفات فى العلاج على نفقة الدولة.ماذا يفعل وزير الصحة بالضبط منذ تسلمه موقعه قبل عامين، ماهى الخطط التى قررها وماذا نفذ منها على أرض الواقع؟ للأسف يكتفى الوزير بالخطط اللحظية، والقرارات المفاجئة غير المدروسة.. والحصيلة أن حال الصحة فى بلدنا من سيئ إلى أسوأ، وبدلا من أن ينشغل الوزير دكتور حاتم الجبلى بتطوير البنية الأساسية فى وزارته، كرس جزءا كبيرا من جهده لمعركة مع نقابة الأطباء بسبب الكادر، رغم أنه يعرف وهو طبيب أن زيادة أجور الأطباء، بل وكل العاملين فى المجال الطبى، هى الركيزة الأساسية فى أى منظومة طبية محترمة. ◄مرضى يموتون فى المستشفيات المستشفيات الحكومية غرقت فى الفوضى والإهمال، ووصلت إلى قتل الأطفال فى الحضانات، كما حدث فى مستشفى المطرية، والسبب أن وزارة كبيرة مثل الصحة ووزيرها لم يتخذ قرارا حاسما بأن تكون لدى كل مستشفى مولدات كهربائية فى حالة انقطاع التيار.. ولكنه بدلا من ذلك قام بتحويل ملف التحقيق إلى وزارة الكهرباء.. ولم يحدث شىء، وضاع دم الأطفال المساكين بين وزارتى الكهرباء والصحة. الفوضى والإهمال وصلت حتى إلى المراكز الطبية الكبيرة ومات مرضى لا ذنب لهم فى مستشفى النيل بدراوى، حيث أغلقت الوزارة غرف العمليات، ومن بعدها إغلاق العناية المركزة فى مستشفى مصر الدولى.. وهذا أمر جيد.. ولكن غير الجيد ويحتاج إلى تحقيق من جهة محايدة، هو دور جهات التفتيش فى الوزارة والتى لم تتحرك إلا بعد أن زهقت أرواح بريئة، فمتى يحاسبهم الوزير، ومتى يحول الأمر إلى جهات التحقيق؟! ومتى يدرك الوزير أن أحد أهم أدوار وزارته، ليس فقط توفير حياة كريمة للأطباء والممرضين والفنيين وغيرهم، ولكن توفير التدريبات المهنية لهم، من أجل تطوير هذه المهنة النبيلة. ◄الناس لا تجد الأدوية 12مليون مريض شهريا لا يجدون الأدوية التى تنقذهم من الموت، أدوية سكر مثل «ماكس تار»، وأدوية كبد مثل «الانترفيرون» فى، وحتى ألبان الأطفال، مثل «بيومال».. فهل منطقى أن يكون رد الدكتور حاتم الجبلى أنها مشاكل مزمنة.. وإذا كانت كذلك وستظل مزمنة كما هى.. فماذا يفعل هو وما دوره بالضبط؟! أضف إلى مشكلة عدم وجود الأدوية المهمة، أن الأسعار ترتفع بلا ضابط أو رابط، ودون معايير محددة، ورغم تصريحات الوزير الدائمة بأن الأدوية لن ترتفع أسعارها، إلا أن هذا لا يحدث أبدا، والغريب أن من يرفع الأسعار هو لجنة التسعير بالوزارة التى يرأسها الوزير، والتى شكلها لخفض الأسعار، ولكنها وافقت على طلبات الشركات برفع الأسعار!! فهل هم يرفضون تعليمات الوزير.. أم أنه لا يستطيع أن يجبرهم على تنفيذ سياسته، أم أنها أدوار متفق عليها بينهم؟! صحيح أن 70 % من سوق الدواء فى مصر تغطيه شركات استثمارية، ولكن الصحيح أيضا أن الوزير له سلطات أقلها التفاوض معهم على طريقة للتسعير، وليس الاستجابة الدائمة لطلبات رفع الأسعار، ولابد أن يتم ذلك التعاون مع نقابة الصيادلة التى استبعدها الوزير، ولأسباب غير مفهومة من لجنة التسعير، فالقاعدة هى الحفاظ على حقوق المرضى، دون انتهاك حقوق الشركات وحقوق الصيادلة. ◄فساد العلاج على نفقة الدولة مخالفات إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، لا تنتهى، وفى النهاية لا يصل العلاج على نفقة الدولة لبعض من يستحقونه، ورغم تشديد الرقابة من جانب الوزير،فإن هناك حالات كثيرة يتم علاجها فى مستشفيات خاصة واستثمارية، منها مستشفى دار الفؤاد التى يشارك فى ملكيتها الوزير.. وهو ما يفتح الباب لعشرات الأسئلة، ولشبهات، لترتفع فى النهاية أصوات من يطالبون بإلغاء هذا النوع من العلاج ويدفع الثمن الفقراء. العذاب الأكبر هو المركزية الشديدة، فلو أن مواطنا من أسوان أراد العلاج على نفقة الدولة، فلابد أن يقف فى طوابير طويلة هنا فى القاهرة ويعانى من إجراءات انتقامية بيروقراطية.. فما الهدف وهل منطقى أن يتحمل مريض كل هذه العذاب وكل هذه الإهانة؟! لابد من تغيير الطرق الإدارية بما يضمن أن يحصل الفقراء وحدهم على هذه القرارات، وبما يضمن إنتهاء «الواسطة» التى تعطى لمن لا يستحق، وبالطبع تسهيل الإجراءات على مرضى لا حول لهم ولا قوة. لمعلوماتك.. ◄6 قوانين مطلوب تغييرها حتى تتحقق اللامركزية. ◄ 2004كان وعد الرئيس مبارك للمؤتمر الرابع للصحفيين بإلغاء الحبس فى قضايا النشر. ◄381 عدد المستشفيات العامة والمركزية. ◄3 هو ترتيب ياسر عبدالرءوف فى القائمة الدولية للحكام المصريين. ◄6 عدد المناصب التى يتولاها حسين مجاور. ◄18 حالة عنف حدثت فى المدارس المصرية خلال شهر أكتوبر 2008.
