يبدو أن شيئاً لم يتغير فى المؤسسات الصحفية الحكومية، والتى لا طالما ضللت الرأى العام المصرى، وعملت كآلة لتكرس أوضاع فاسدة، وأكبر دليل على ذلك، الاستطلاع الأخير المنسوب إلى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، فقد خرج علينا هذا الاستطلاع "المزعوم"، الذى لم يسمع به أحد، بنتائج شديدة الغرابة، وأعتقد أنها تستهدف توجيه الرأى العام (مرة أخرى) نحو منحى معين...!! وأتمنى أن يفيدنى أى من مثقفى مصر عما إذا كان قد شارك فى هذا الاستطلاع أم لا؟ أما مسألة ثقة المصريين فى المجلس العسكرى، فهذه لا تتطلب استطلاعاً فى رأيى، لأن المجلس هو صمام الأمان شبه الوحيد الآن، كما أنه حمى الثورة واحتضنها وقدم للعالم أروع المثل، كما ذكرت فى مقال سابق، ومهما اختلفنا مع المجلس العسكرى، إلا أننا لا يمكن أن نفقد الثقة فيه، ولهذا دعونا ندخل إلى صلب ما عرض له هذا الاستطلاع: هناك أسئلة كثيرة يطرحها إعلان نتائج هذا الاستطلاع المزعوم، وعلى رأسها عنصر التوقيت؟ بصفتى باحث، اعتمدت فى أغلب دراساتى العلمية على آلية الاستقصاء أو استطلاع الرأى، وأعرف جيداً محددات القوة والنجاح لأى استطلاع علمى.. ومن أهم مقومات أى استطلاع ناجح هو أن يتم الوصول به إلى شريحة أو عينة يعول عليها Reliable Sample، فهل اعتمد هذا الاستطلاع المزعوم، والذى خرج علينا بنتائج غربية، على عينة كافية وعشوائية، غطت مختلف شرائح وفئات المجتمع؟ كيف تم إجراء هذا الاستقصاء؟ مقابلات مباشرة أم عبر موقع إلكترونى؟ وما المعنى من سؤال الناس عن المؤسسة الأكثر أهمية؟!...الخ. لن أستطرد فى طرح الأسئلة ولكن، وحتى ندرك سذاجة هذا الاستطلاع المزعوم، دعونا نتعرف ونحلل أبرز نتائجه: لقد خلص هذا الاستطلاع العبقرى إلى أن أغلب المصريين يثقون فى السيد عمرو موسى كرئيس قادم لمصر، وقد تلاه فى الترتيب السيد شفيق!! وتلاهما فى الترتيب المستشار البسطويسى، وطبعاً غاب عن القائمة رموز كثيرة وعلى رأسها الدكتور البرادعى.!!! وهنا أسأل من وضعوا تلك النتائج: ألا تتعارض تلك النتائج مع ما خلصت إليه أغلب الاستطلاعات التى أجرتها مختلف المؤسسات المصرية والأجنبية؟ هل حل السيد عمرو موسى فى أى من الاستطلاعات الأخرى فى المرتبة الأولى أو حتى الثانية أو الثالثة؟ هل شعبية المستشار البسطويسى تفوق شعبية البرادعى وما قيل بالنسبة للبسطويسى يقال بشأن آخر رئيس وزراء فى حكومة مبارك (أحمد شفيق)؟ الأكثر من هذا هو أننا وفى ضوء نتائج الاستطلاعات السابقة كنا نتوقع قيام تلك الأسماء التى أبرزها استطلاع الأهرام بالإعلان عن الانسحاب من سباق الترشح، ولكن واضح أن للإخوة فى مركز الأهرام رأى آخر!! خلص الاستطلاع المزعوم أيضاً إلى توقع المشاركين حصول الإخوان على أغلب الأصوات والمقاعد فى البرلمان القادم، ثم حزب ائتلاف شباب الثورة، وهو حزب غير موجود أصلاً.. إلخ؟ كما خلص إلى أن أغلب المشاركين يريدون الانتخابات أولاً.. وهنا أسألهم هل أجريتم تصنيفاً لأفراد العينة؟ هل تعرفتم - مثلاً - على رؤية الحاصلين على المؤهلات العليا مقارنة برؤية الأقل تعليماً؟ فالتعميم غير جائز، خاصة إذا اعتمد الاستطلاع على عينة لا تمثل شرائح المجتمع بشكل نسبى ومتوازن: بعبارة أخرى، لو قلنا بأن المجتمع المصرى ينقسم - بالنظر إلى مستوى التعليم - إلى نحو 20% من الأميين، 30% من حملة المؤهلات المتوسطة و50% من حملة المؤهلات العليا، فهل روعى هذا التقسيم؟ أم أنه تم الاعتماد فقط على حملة المؤهلات المتوسطة – مثلاً - بالنسبة لأغلب أفراد العينة؟ ما عرضت له أعلاه مجرد مثال، لأننى على يقين تام بأن الطبقة المثقفة فى مصر لديها الكثير من الطموحات بالنسبة لرئيس مصر القادم، ولم يرد أى ممن عرض لهم الاستطلاع على رأس طموحات الطبقة المثقفة، وذلك للكثير من الاعتبارات الموضوعية، نفس الأمر بالنسبة لمسألة الانتخابات والدستور وشكل مجلس الشعب القادم.. إلخ. إذاً يبقى السؤال: لمصلحة من خرجت تلك النتائج؟! نخلص من هذا العرض المبسط جداً، إلى أن مؤسسة الأهرام، وتحديداً مركز الأهرام للدراسات، ورغم تقديرنا "لبعض خبرائه المحترمين"، لا يزال غير مدرك أن مصر قد تغيرت، وهى بحاجة إلى مراكز للتنوير لا مراكز للتغييب أو مواصلة الكذب. وفى رأيى المتواضع، ما عرض له مركز الأهرام فى الاستطلاع المزعوم لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يخدم طموحات مصر الجديدة.. ولهذا يبقى السؤال: لخدمة ولمصلحة من تم طرح هذا نتائج الاستطلاع؟! لخدمة مصر؟! لا أعتقد.. والله أعلم.
