كشف مصدر قضائى ل"اليوم السابع" أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز ابراهيم تبحث حاليا وضع تصور جديد للتقسيم الجغرافى للدوائر الانتخابية فى محافظات مصر؛ من خلال فصل الدوائر الانتخابية التى سبق وتم ضمها خلال الانتخابات الماضية، فيما سيتم ضم دوائر أخرى بشكل يتناسب والتصور الجديد ويتيح العملية الانتخابية بسهولة ويسر. وأوضح المصدر أن السبب فى وضع التصور الجديد للدوائر الانتخابية على حسب التقسيم الجغرافى راجع إلى إعادة ضم حلوان و6 أكتوبر إلى محافظتى القاهرةوالجيزة مرة أخرى، فضلا عن إلغاء الكيانات الشرطية القديمة سواء الأقسام أو المراكز أو الشياخات أو القرى التى كانت تتبع محافظتى حلوان و6 أكتوبر سابقا. وأضاف أن الدوائر العامة فى الانتخابات الماضية تم إجراء تعديل عليها حيث أصبحت محافظة القاهرة تضم 23 دائرة بدلا من 25 دائرة بعد نقل دائرتين لحلوان، ومحافظة الجيزة كانت 14 دائرة وأصبحت خمس دوائر، ونقلت سبع دوائر ل6 أكتوبر ودائرتان لحلوان، ومحافظة قنا كانت 11 دائرة وأصبحت خمس فقط ونقلت ثلاث دوائر إلى محافظة الأقصر إلا أنه تم إلغاء محافظتى حلوان و6 أكتوبر بعد ثورة 25 يناير وتم الإبقاء على محافظة الأقصر، وبذلك أصبحت تلك الدوائر كبيرة ولا يمكن التحكم فيها. وفى السياق ذاته أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مغلقة أمس ناقشت خلالها تقسيم الدوائر الانتخابية وإعدادها والمراحل التى ستمر بها العملية الانتخابية المزمع عقدها فى منتصف شهر نوفمبر المقبل. وأشار عبد المعز إلى أن اللجنة ستعلن رسميا عن الأسماء التى ستقوم بالتصويت خلال الانتخابات القادمة غدا الثلاثاء، الموافق 31 أغسطس وهى المدة التى أقرها القانون مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى قامت خلال الأيام الماضية بتنقية الكشوف من الأسماء التى لا يحق لها التصويت، خاصة من صدرت ضدها أحكام وموجودين داخل السجون كذلك استبعاد من زالت عنه أسباب التصويت كالمتوفين حديثا؛ حيث تقوم اللجنة المسئولة عن مراجعة الكشوف بتحديث البيانات بشكل مستمر. وذكر عبد المعز أن اللجنة تسلمت مؤخرا من مصلحة الأحوال المدنية أسماء من يحملون الرقم القومى وما زالوا على قيد الحياة وبلغ إجمالى هذه الأسماء 50 مليون اسم؛ لكن يتم تنقيتها بشكل كامل بعد إرسال تلك الأسماء إلى بعض الجهات؛ لإخطار اللجنة بكل ما هو جديد عن حالتهم ومن بين تلك الجهات مصلحة الأمن العام والنيابة العامة والمحاكم وأقسام ومراكز الشرطة. وأضاف أن اللجنة ستتلقى بعد موعد إعلان الكشوف النهائية التظلمات والشكاوى من الذين تم استبعادهم على أن تقوم بالبت فى تلك التظلمات يوم 15 سبتمبر المقبل ويلى هذه المرحلة مباشرة القرار الجمهورى الذى سيدعوا المرشحين إلى تقديم أوراقهم وفقا للقواعد التى رسمها القانون.
