فى الوقت الذى يخوض فيه آلاف الأطباء والممرضات والممرضين والعاملين فى المستشفيات مواجهة مع فيروس كورنا بكل إخلاص، هناك أفراد وجهات يشغلهم تحقيق أرباح على حساب المرض والفيروس، سواء تجار الكمامات والمطهرات الذين يتلاعبون فى الأسعار ويعطشون السوق ليرفعوا الأسعار.. وأيضا بعض تجار ومحلات تسعى لتحقيق أرباح، ونفس الأمر فى بعض الصيدليات والتى أخفت الأدوية ورفعت سعرها ووصلت أسعار بعض الأدوية إلى عشرة أضعاف وربما أكثر، ونفس الأمر فيما يتعلق بالمستشفيات الخاصة أو بعضها التى وجدت فى الأزمة فرصة لتحقيق أرباح إضافية على حساب الدماء والموت.. بعض المستشفيات الخاصة ضاعفت الأرباح وهناك فواتير تبلغ عشرات الآلاف فى أيام ومن دون تقديم خدمة تذكر، وحتى عندما تدخلت وزارة الصحة فى تحديد أسعار استرشاديه تتراوح بين 1500 و3000 جنيه فى اليوم اعترضت المستشفيات ورفضت الالتزام، لدرجة أن وزارة الصحة تحدثت عن هذا الأمر وبدت الوزارة كأنها تستجدى من المستشفيات الخاصة أن تتكرم وتنزل بأسعارها إلى 1000 % فقط. واضح أن سلوك بعض المستشفيات الخاصة فى أزمة كورونا متوحش يفتقد إلى الإنسانية أو الرسالة، ونحن لا نطالب أصحاب ومساهمى المستشفيات الخاصة أن يكونوا ملائكة، لكن بشر، حتى يمكن أن يتوجه إليها قادرون ليخففوا الضغط عن المستشفيات العامة. لكن الواضح أن هذه المستشفيات أو بعضها تلعب لعبة شيطانية لأنها ترفض استقبال الحالات فى العلن وتفتح أبوابا خلفية بعد التفاوض مع أهل المريض للحصول على أعلى ربح، وهنا نحن أمام تجارة بالمرض والموت تتنافى مع أى قانون. وزيرة الصحة دعت مستشفيات القطاع الخاص فى مؤتمر صحفى أمس الأول إلى إعلاء مصلحة المرضى دون النظر إلى الأرباح، حفاظًا على حياة المواطنين وقررت توجه بتكثيف الحملات المرورية على مستشفيات القطاع الخاص للتأكد من التزامهم بالضوابط التى وضعتها الدولة.. المؤتمر حضره الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وعدد من الممثلين عن كبرى المستشفيات الخاصة، وتطرقت الوزيرة إلى ما أثير من مغالاة فى الأسعار ببعض المستشفيات الخاصة التى تقدم الخدمة الطبية لمصابى فيروس (كوفيد - 19) مؤكدة أنه ستكون هناك رقابة صارمة على تلك المستشفيات. اللافت أن الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، استنكر ما تمارسه بعض مستشفيات القطاع الخاص من المغالاة فى تقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا، داعيًا كافة المستشفيات إلى الالتزام بالضوابط التى وضعتها الدولة.
طبعا بعض من حضروا الاجتماع هم من المساهمين فى صناعة الأزمة، والواضح أن القطاع الطبى الخاص خلال سنوات توحش، ويتعامل على أنه بعيد عن أى رقابة، وهناك ممارسات تشير إلى أن بعض المستشفيات حولت الطب إلى تجارة أكثر من تجارة المخدرات، هناك تلاعب فى الضرائب ومبالغة فى الأسعار، فى غياب للرقابة، ولهذا جاء سلوكهم فى أزمة كورونا متوحشا كالعادة.
مع العلم أن الدولة فى مواجهة كورونا فى حالة طوارئ، وحتى فى الدول الرأسمالية والاقتصاد الحر، فإن القانون يمنح الدولة الحق فى إخضاع المستشفيات الخاصة لإرادة الدولة وخدمة المرضى، والدولة لديها سلطة تطبيق هذا فى ظل مواجهة أزمة وبائية خطيرة.
وإذا لم يصل الأمر إلى مرحلة فرض الرأى، فليس أقل من أن تتحرك أجهزة الرقابة لتتابع عمل هذه المستشفيات وأن يتم تطبيق قواعد حالة الطوارئ على من يتاجرون بالأزمة أو يتلاعبون بالأسعار ويحتكرون السلع أو أدوات الوقاية، وأيضا أى مستشفى يمتنع عن تقديم الخدمة، فى ظل ارتفاع أعداد المصابين.. التدخل مطلوب حتى لا تتحول المستشفيات الخاصة إلى أن تكون فقط تجارة فى الموت والمرض. أكرم القصاص من يواجه تجار المرض والموت فى المستشفيات الخاصة
