تنتهى غدا، الخميس، الفترة الثانية التى حددتها وزارة الإسكان للحجز فى المشروع القومى الجديد، الذى سيتم تنفيذه بإنشاء مليون وحدة سكنية، ضمن برنامج جديد للسكن الاجتماعى، بعد أن استمرت فترة الحجز لمدة شهر من يوم 25 يوليو الماضى. وتعتبر هذه الفترة، المرة الثانية التى فتحت فيها الوزارة باب الحجز فى المشروع الجديد من خلال البريد، حيث سبقها فترة أولى بدأت من شهر فبراير حتى نهاية يونيه الماضى، ثم أغلق باب الحجز، ولكن بناءً على طلب المواطنين بتجديد فترة الحجز مرة أخرى، قامت وزارة الإسكان بفتحها من جديد، بدءاً من 25 يوليو الماضى وحتى غد الموافق 25 أغسطس. وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، إنه منذ تجديد فترة الحجز فى المشروع القومى منذ الشهر الماضى، والوزارة تلقت ملايين الطلبات من المواطنين، وكأن باب الحجز يفتح لأول مرة، بالرغم من أن الوزارة ظلت تتلقى طلبات المواطنين فى فترة سابقة لمدة 4 أشهر منذ شهر فبراير وحتى شهر يونيه الماضى. وأوضحت المصادر، أنه بالرغم من تلقى وزارة الإسكان فى فترة الحجز الأولى التى استمرت 4 أشهر ملايين الطلبات، إلا أنها تلقت أيضا عدد طلبات يقترب من عدد الطلبات التى تلقتها فى المرة الأولى، مضيفين أن معظم طلبات فترة الحجز الثانية مكررة، حيث اعتقد الكثير من المواطنين أن الحجز الذى تم فى المرة الأولى تم إلغاؤه وعليه أن يرسل طلبا جديدا للحجز. وأشارت المصادر – التى رفضت ذكر أسمائها - إلى أن الفترة الجديدة التى تم تحديدها لمدة شهر، بدءاً من 25 يوليو وحتى 25 أغسطس، تم تحديدها استجابة لرغبة المواطنين فى تجديد فترة الحجز فى المشروع القومى الجديد مرة أخرى، ولكن ليس لأن طلبات الفترة الأولى من الحجز لاغية. وأكدت المصادر أن هناك عدداً كبيراً من الطلبات التى تلقتها الوزارة حتى الآن تم إرسالها لأول مرة من أصحابها، وذلك إما لعدم علمهم بوجود حجز فى المشروع القومى أو لعدم إيمانهم فى الفترة الأولى بأن المشروع حقيقى وستنفذه الدولة بالفعل، خاصة أن المشروع تعرض لانتقادات كثيرة منذ إعلان الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان عنه، بعدم قدرة الحكومة على تنفيذ هذا الكم من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل. تجدر الإشارة إلى أن المشروع القومى الجديد للإسكان الاجتماعى ستبدأ وزارة الإسكان فى تنفيذه بداية من يناير المقبل، وعلى مدار خمس سنوات، لإنشاء مليون وحدة بواقع تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية سنويا لمحدودى الدخل.
