مرشد الاخوان "صعدت جماعة الإخوان المسلمين هجومها ضد وثيقة المبادئ "الحاكمة" للدستور ووصفتها في الرسالة الإعلامية الأسبوعية بأنها أمر مرفوض شكلا وموضوعا وقالت الرسالة :"أثار البعض قضية وضع مواد فوق دستورية، وأصدروا أكثر من وثيقة في هذا الموضوع، وادعوا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كلفهم بهذا، وأنه ينوى إصدارها في إعلان دستوري – وهو ما نشك فيه كثيرا – ويرى الإخوان المسلمون أن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا" : وأكدت الجماعة انه من حيث الشكل فقد قرر الشعب في استفتاء مارس الماضي خريطة طريق وبرنامج عمل لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة من الشعب، وهذا البرنامج يبدأ بالانتخابات البرلمانية ثم يعقبها انتخاب الهيئة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور، وأشارت إلى انه لا يجوز تقييد صلاحيات هذه الهيئة بفرض أي مواد عليها سواء سميت دستورية أو فوق دستورية، واتهمت أصحاب الفكرة بالالتفاف على إرادة الشعب والافتئات على حقه . وشددت الجماعة على أن الدستور وثيقة يمنحها الشعب لنفسه، أي أنها تصدر منه وتعود إليه ليبدى رأيه فيها في استفتاء شعبي عام وقالت :"لا يجوز أن تهبط إليه من مجموعة ممن يطلقون على أنفسهم النخبة، وبالتالي فالأصل أن تستطلع الهيئة التأسيسية رأى الشعب في القرى والمدن والجامعات والنقابات والوزارات والأندية فيما يريده في الدستور وذلك قبل صياغته ثم تفرغ هذه المطالب في صورة مواد في مشروع دستور ثم يعود للشعب ليستفتى" وطالبت الجماعة من لديه اقتراح حول الدستور ان يتقدم به فى ورقة للهيئة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور فلا بأس شريطة أن تبقى ورقة مقترحة لا وثيقة وأن تكون قيمتها أنها اقتراح بمشورة تأخذ بها أو منها الهيئة التأسيسية أو تهملها أو ترفضها جملة، فهذا حقها، لافتة الى انها ترفض رفضا باتا إصدارها من الآن فى صورة إعلان دستورى . من جانب اخر طالبت الجماعة بمنح الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء فرصة زمنية مناسبة لتنفيذ برنامجه ومتابعته فى هذا التنفيذ مع الاستمرار فى المطالبة ببقية المطالب الثورية الشعبية كما دعت الى منحه كامل الصلاحية فى اختيار وزرائه دون تدخل من أى أحد أيا كان، ليكونوا مسئولين أمامه ويكون هو مسئولا أمام الشعب واعربت عن استنكارها لمحاولات الضغط التى مارستها بعض التجمعات على شرف فى اختيار الوزراء
