خرج مسئولو نادى مصر المقاصة عن صمتهم، وأعلنوا رفضهم حديث فرج عامر رئيس نادى سموحة عن وجود مجاملات من مسئولى اتحاد الكرة للنادى الفيومى فى أزمة اللاعب حمادة طلبة، رغم أحقية النادى السكندرى فى الحصول على خدمات اللاعب لما يمتلكه من مستندات تؤكد صحة موقفهم. قال وليد هويدى مدير الكرة لفريق المقاصة ل"اليوم السابع"، إن إدارة ناديه برئاسة اللواء محمد عبد السلام، حرصت من البداية على إتباع الطرق القانونية والمشروعة خلال عملية التفاوض مع سموحة للحصول على خدمات حمادة طلبة، مشيرا إلى أن ناديه سعى دوما إلى الحفاظ على أواصر الود مع مسئولى النادى السكندرى، إلا أن المهندس فرج عامر وجه اتهاما باطلا لإدارة ناديه بأنها خالفت اللوائح والقوانين، وتمت مجاملاتها من جانب مسئولى الجبلاية. أضاف هويدى أن ناديه سلم مذكرة مكونة من 24 مستنداً للجنة شئون اللاعبين بالجبلاية خلال أزمة "طلبة" وحصل على حقه، مشيرا إلى أن إدارة النادى السكندرى حاولت اختلاق ثغرة وإثبات أن المقاصة أخطأ فى الإجراءات، وهى أن الشيك بدون رصيد، موضحا أن ناديه سلم شيكا مقبول الدفع يوم 7 أغسطس للجبلاية أى فى الموعد القانونى، وأن هذا الشيك من نفس البنك الذى ادعى مسئولو سموحة بأن الشيك بدون رصيد. أضاف مدير الكرة أن المذكرة التى سلمها ناديه لشئون اللاعبين تضم مستنداتها رغبة اللاعب، وهى التى تحسم الأمر فى النهاية بعد دفع قيمة الشرط الجزائى فى عقد طلبة مع النادى السكندرى، مشيرا إلى أن الخطأ الذى ارتكبه ناديه إذا جاز أن نعتبره خطأ فهو احترامنا لإدارة نادى سموحة وإرسال الشيك "الشرط الجزائى" إلى الإسكندرية، وكان المفترض أن يتم إيداعه فى اتحاد الكرة. واختتم وليد هويدى تصريحاته، مؤكداً أن ناديه لم يجامله أحد، سواء داخل اتحاد الكرة أو خارجه، مطالبا إدارة سموحة بعدم الحديث دون مستندات أو الحديث ب"كلام مرسل"، مطالبا من يملك أوراقا تدين ناديه بأن يقاضيه بها، خاصة أن اللاعب يخوض التدريبات مع فريقه خلال الفترة الحالية استعدادا لخوض منافسات الموسم القادم. كانت أزمة عنيفة قد حدثت بين سموحة والمقاصة بسبب انتقال لاعب الأول حمادة طلبة إلى المقاصة من خلال دفع الشرط الجزائى البالغ قيمته مليون و250 ألف جنيه لسموحة الذى فوجئ مسئولوه بأن الشيك بدون رصيد، مما استدعى قيده فى القائمة الأولى، لكن المقاصة ذهب إلى اتحاد الكرة وسدد قيمة الشرط الجزائى رغم قيد اللاعب فى صفوف المقاصة، وهذا ما رفضه سموحة.
