قالت نقابة الأطباء، إنه فى الوقت الذى تتزايد فيه حالات الإصابة فى الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطة المرضى، وهو ما يعنى الخصم من قوة الفريق المواجه فى تلك الحرب، فوجئ الأطباء بتعديل وزارة الصحة برتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبى الذى خالط حالة ايجابية للكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة. وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه تقدم كثير من الأطباء من العديد من الجهات بشكاوى الى النقابة العامة، حيث صدر منشور الإدارة العامة لمكافحة العدوى بتاريخ 12 مايو 2020، تضمن تعليمات بأنه فى حالة ظهور حالات ايجابية بين أفراد الطاقم الطبى فلا يتم أخد مسحات من المخالطين وغير مصرح بعزل المخالطين سواء فى المنزل أو بجهة العمل، وأن يجرى العاملين تقيييم ذاتى لأنفسهم وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف، ولم يكتف المنشور بذلك بل حمل المنشور أعضاء الفريق الطبى مسئولية إصابتهم بالمرض.
وأشارت النقابة، إلى أنها خاطبت الرئاسة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للمطالبة بضرورة تغيير هذه التعليمات مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التى تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين، واصفة هذه التعليمات بأنها خطيرة جداً، لأنها تعنى أن عضو الفريق الطبى الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، مما سيؤدى بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبى، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبى الرعاية الطبية للمواطنين سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية.
واستنكرت تفسير المنشور، بأن أكثر حالات الإصابة بين طاقم العمل بالمستشفيات سببه المباشر المخالطة المجتمعية بين الطاقم (السكن – أماكن الطعام - استراحات الأطباء والتمريض)"، قائلة: هذه العبارة تعنى محاولة تحميل أعضاء الفريق الطبى مسئولية إصابتهم بالمرض فى سابقة غريبة لم تحدث على مستوى العالم، فى حين أن تقرير منظمة الصحة العالمية قد أفاد بأن أكثر من 90% من أعضاء الفريق الطبى يُصابون بالعدوى داخل المرافق الصحية، كما أوصت بضرورة التوسُّع فوراً في تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.
وأكدت أنه لا يجوز القياس على ما يحدث ببعض دول العالم الأخرى، لأنه لا وجه هنا للمقارنة، من حيث توفير جميع سبل الوقاية ومكافحة العدوى ومتابعة استخدامها فعليا، وكذلك تجهيز أماكن السكن والاستراحات الخاصة بالأطباء والعاملين، مطالبة بسرعة التوجيه بتغيير هذه التعليمات، مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التى تتصدر الصفوف، مشددة على أن أخذ المسحات من أفراد الطواقم الطبية (دون ظهور أعراض) هو شىء فى غاية الأهمية، أولا من الناحية الصحية للكشف المبكر عن أى إصابات بينهم وعزلهم عن مخالطة الآخرين ولمنع سقوط أعداد جديدة من الفرق الطبية والحد من تفشى المرض بالمجتمع.
وتابعت: كما أنه من الناحية الاقتصادية فإن تكاليف إجراء المسحات للكشف المبكر عن أى إصابة بين الفرق الطبية، ستكون بالطبع أقل بكثير جدا من تكاليف علاج المصابين الجدد حال تفشى المرض، وبالتالى فإن الحرص على حياة الفرق الطبية هو فى مصلحة المنظومة الصحية ومصلحة الإقتصاد أيضا، أما إذا كانت المسحات المتوفرة لدى الوزارة لا تكفى، فنرى أنه يجب سرعة شراء كميات إضافية من المسحات مهما كان ثمنها، خاصة أن رئيس الجمهورية قد وجه بتخصيص مائة مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، هذا بالإضافة لتبرعات منظمات المجتمع المدنى المختلفة لمواجهة الوباء.
