واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين. وأسفرت الجهود عن ضبط (1069) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لشركة للصناعات الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) لحيازته (8,159 طن سلع غذائية "مكرونة – صلصة طماطم") بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تمكنت الجهود من ضبط مالك شركة لتجارة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الأزبكية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (5,330 طن سلع غذائية "قمر الدين – قراصية – الزبيب - مشمشية") بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وأثمرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته (5 طن من السلع الغذائية "فول") المعبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الظاهر (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2,300 طن سلع غذائية "الجبن الأبيض - المكرونة" – وكذا 4320 عبوة سلع غذائية "زيت طعام –الفول") بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين . ونجحت الجهود في ضبط مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (4,200 طن منظفات صناعية ومطهرات "كلور – جامدات السلفونيك") معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بقصد رفع أسعارها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
