أعلن حزب المستقلين الجدد تحفظه على المبادئ الأساسية التى طرحها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، لأنه لم يتشاور إلا مع ممثلى ثلاثة أحزاب فقط وهو إنقاص كامل لقدر وقيمة القوى السياسية. وقال الحزب فى بيان صدر اليوم إن الوثيقة التى تم طرحها مطابقة بنسبة كبيرة لما اتفق عليه من مبادئ من قبل التحالف الديمقراطى والذى يمثل حزب الوفد أحد مؤسسيه، وأبان طرحها كان يمثل الحزب الدكتور على السلمى، وكأنه تبنٍ واضح من قبل نائب رئيس الوزراء لفكر حزب أو مجموعة من الأحزاب دون غيرها. كما أن طرح مثل هذه الوثيقة مخالف لما قرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة سالفا بأن ما سيتم طرحه من وثائق خاصة بالدستور ستكون حول ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية للدستور وليس الدستور نفسه. وأضاف البيان أن الإعلان جاء مخالفا لما قرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن الوثيقة الخاصة بالضوابط ستطرح على كل القوى الوطنية والحوار الوطنى، وهو الأمر الذى لم يقم به مجلس الوزراء حتى الآن كما أن ما جاء حتى من مبادئ تلك الوثيقة تتشابه، بل وتعتبر صورة مشوه من دستور 71 والذى نادت تلك القوى بإسقاطه دون أن يكلفوا أنفسهم بدراسته، فجاءت مبادئ هذه الوثيقة صورة ضعيفة الصياغة، مفككة، مشوه لا تصلح بأن تكون مبادئ أساسية لدستور تستقى منه القوانين التى ستطبق على الشعب. وانتهى البيان أن حزب المستقلين الجدد يرى أن معالجة مجلس الوزراء لهذا الأمر الدقيق كان غير موفق ولا يتناسب مع أهمية الأمر ودقة المرحلة، ويؤكد حزب المستقلين الجدد أن الجدل الدائر الآن وما خلقة من انقسام أكبر بكثير من حجم ما طرح فى الوثيقة، وشدد الحزب على ضرورة تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحسم هذا الجدل حول الدستور ولجنته التأسيسية حتى لا نفاجأ بأزمة مفتعلة لسنا فى حاجة إليها.
