أكد المهندس محمد نبيه، نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم إلغاء اللجنة 521 التى شكلها اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سابقا، لتقليل المركزية ومنح مرونة بشكل أكبر لأجهزة المدن الجديدة، وذلك من خلال تفعيل دور اللجان الفرعية بهذه الأجهزة، والتى ستقوم بنفس الدور الذى كانت تقوم به اللجنة "521"، وهو حصر موقف الأراضى واتخاذ اللازم تجاهها. وقال نبيه، إن القرار الذى صدر بتفويض اللجان الفرعية العقارية بأجهزة المدن فى الأمور المتعلقة بالأراضى ذات المساحات الصغيرة من تنازل وغيرها، الهدف منه هو التيسير على المواطنين، بحيث إن سكان كل مدينة يقومون بالتعامل مباشرة مع جهاز المدينة القاطنين بها فى الأمور المتعلقة بأراضيهم أو وحداتهم السكنية، بدلا من التعامل مع هيئة المجتمعات بالشيخ زايد. وأضاف نائب الوزير، أن اللجنة 521 كانت مختصة بالأمور المتعلقة بالأراضى ذات المساحات الكبيرة من خلال دراسة موقف كل أرض وإصدار التوصيات اللازمة تجاه هذه الأراضى، سواء بالسحب أو استقطاع جزء من الأرض أو غير ذلك، مؤكداً أن عمل هذه اللجنة وكذلك عمل اللجان الفرعية كانت تعرض نتائجه فى النهاية على اللجنة الرئيسية العقارية بالهيئة لإصدار قراراها النهائى. وأكد نبيه أن اللجنة 521 كانت مكلفة بأعمال ومهام معينة انتهت منها على أكمل وجه، لذا تم إلغاؤها، وهو الأمر الطبيعى الذى يحدث لكل لجنة تنتهى من عملها، على أن تقوم اللجان الفرعية بتولى أمور الأراضى الصغيرة، بينما الأراضى الكبيرة ستتولى أمورها اللجنة الرئيسية بالهيئة بجانب عرض نتائج اللجان الفرعية أيضا عليها، لافتا إلى أن كل هذه اللجان ليس لها علاقة بعمليات طرح الأراضى والتى تتم بقرار من وزير الإسكان مباشرة وفقا لما هو متاح لدى الهيئة من أراض. ومن جانبها، قالت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية فى ذات السياق، إن إلغاء اللجنة 521 أمر طبيعى، خاصة أنها انتهت من أعمالها التى كانت مكلفة بها وهى حصر مواقف عدد من الأراضى الكبيرة وإصدار توصيات بشأنها، واستمرار عمل هذه اللجنة لا يوجد داعى منه، مؤكدين أن شأن اللجنة 521 هو شأن أى لجنة تشكل للقيام بأعمال معينة وبعد الانتهاء منها يتم إلغاؤها. وأضافت المصادر، أن معظم شكاوى الموظفين حول اللجان التى تشكل تكون متمثلة فى أن القائمين على هذه اللجان يستفيدون بآلاف الجنيهات كمكافآت يحصلون عليها من اللجان، كما أن تجديد أى لجنة دون داعى يثير غضب الموظفين، وهو ما يصفونه دائما بالفساد الذى يستفيد منه المشاركون فى هذه اللجان، لذا تم إلغاء اللجنة 521، خاصة أنها انتهت من أعمالها ولا يوجد مبرر لتجديدها مرة أخرى. وأكدت المصادر، أن كل لجنة يتم تشكيلها تحدد لها المهام التى ستقوم بها ولم يتم تجديدها إلا فى حالات معينة وهى عدم الانتهاء من العمل المكلفة به أو فى حالة وجود مشروعات ذات مراحل عديدة تكون مسئولة عنها هذه اللجان كاللجان التى يشكلها الجهاز المركزى للتعمير مثلا كلجنة القرى الأكثر فقرا وغيرها من اللجان المختصة بمشروعات يتم تنفيذها على مراحل مختلفة، حيث تجدد هذه اللجنة مع كل مرحلة جديدة للمشروع حتى يتم الانتهاء منه بشكل كامل. وأوضحت المصادر، أن اللجنة 521 كانت تعرض توصياتها أيضا على اللجنة الرئيسية العقارية فى هيئة المجتمعات لتتخذ قرارها النهائى، وهو ما يجعل الفاء لجنة 521 لا يؤثر فى شئ، بل أفاد فى تفعيل دور أجهزة المدن الجديدة الذى تقلص منذ تشكيل هذه اللجنة، وذلك من خلال إشراك موظفى هذه الأجهزة فى عمل اللجان الفرعية وتفعيل أدوارهم، خاصة أنهم توجهوا بالعديد من الشكاوى فى الفترة الأخيرة لعدم الاستعانة بهم كخبرات فى عمل اللجان التى يتم تشكيلها واقتصار هذه اللجان على المسئولين فقط بالهيئة دون الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى أجهزة المدن الجديدة.
