قررالنائب الأول الجديد لهيئة المجتمعات العمرانية اللواء "كمال الدين حسين" إلغاء اللجنة 521 التي شكلها سابقه اللواء "عادل نجيب" بداية العام الماضي لبحث موقف قطع الأراضي كبيرة المساحة فوق ال 5 أفدنة المخصصة للمستثمرين من جميع النواحي المالية والتنفيذية والإجرائية و هي اللجنة التي وصفها البعض بلجنة " ثورة ما قبل الثورة" لما كان مستهدف منها من مراجعة كيفية إستخدام المستثمرين لأراضي الدولة التي حصلوا على أغلبها بأسعار زهيدة و بالأمر المباشر وهو الخط الذي أشتهر به "نجيب" إلى حد اتهام أغلب المستثمرين بالتعنت إلى حد ما تردد عن رفضه التجيديد له فى موقعه قبل شهرين لإتخاذ مجلس الوزراء قرار بمنح المتعثرين مهلة 6 أشهر لترتيب أوضاعهم قبل تنفيذ قرار اتخذه "نجيب" بسحب الأرض. و من اللافت في لجنة 521 أن إلغاؤها بعد حملة تبادل اتهامات واسعة بين قيادات بالهيئة سربت معلومات عن إتخاذ اللجنة قرار بسحب 190 فدان كانت قد حصلت عليها بنظام المظاريف المغلقة في 2007 و لم تستثمرها حتى الآن و هو ما نفته الشركة بشدة و قالت أن هذا يدخل ضمن حملة تستهدف إفلاسها و عقب هذه الجولة بقليل تم إلغاء اللجنة بحجة ترشيد المصروفات في حين استمرت لجنة أخرى هى 614 تم تشكيلها بنفس الوقت و لكن لدراسة الأراضي أقل من 5 أفدنة لصغار المستثمرين. من جانبها بررت قيادات الهيئة الجديدة قرارها بترشيد المصروفات التي لا حاجة لها حيث يوجد بالفعل لجنة شئون عقارية رئيسية بديوان الهيئة و لجان فرعية تابعة بكل الأجهزة الفنية بالمدن الجديدة و هو ما دفع عنه قطاع كبيرمن كبار العاملين فقال "نبيل سليم"- نائب رئيس جهاز أكتوبر لشئون العقارات- أن تعدد اللجان يزيد الإرتباك و يطيل الفترة الزمنية لدراسة أي حالة رغم إمكانية حدوث ذلك فى مجراه الطبيعي من خلال إدرات الهيئة علاوة على ما ارتبطت به هذه اللجان الإستثنائية من هدر واسع للأموال حيث لا يقل البدل عن حضور الجلسة الواحدة عن ألفين جنيه للفرد الواحد.
