الإسكان: تلغى اللجنة المختصة بسحب أراضى المستثمرين المتقاعسين

علمت "المصرى اليوم" أن الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أصدر قرارا بإلغاء لجنة (521)، فى هيئة المجتمعات العمرانية، والمختصة بتوصية سحب أراضى القطع الكبيرة الاستثمارية، فى حال مخالفاتها شروط التعاقد، أو استقطاع أجزاء منها، مع تحصيل المتأخرات من المستثمرين، لتعود هذه الصلاحيات إلى أجهزة المدن من جديد، وهو القرار الذى أصاب عدداً من موظفى الهيئة ب"الصدمة"، خاصة أنه ساهم فى تحصيل مبالغ باهظة لخزينة الدولة والهيئة.
كانت اللجنة قد تم تشكيلها بقرار من اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس الهيئة السابق، وتم التصديق عليه من قبل الوزير السابق أحمد المغربى، فى الأول من يناير 2010، وكانت تختص بدراسة موقف جميع أراضى القطع الكبيرة التى حصل عليها مستثمرون، وتقاعسوا عن تنمية هذه الأراضى أو أجزاء منها، وكانت تقوم بتوصية حول سحب هذه الأراضى أو استقطاع أجزاء منها، مع تحديد المبالغ المتأخرة وفوائدها على المستثمرين لدفعها مباشرة، أو منعهم من التعامل مع الهيئة لحين السداد، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من المستثمرين، بعدها يتم عرض توصيتها على اللجنة العقارية الرئيسية التى تأخذ قرارا "رسميا" بشأن هذه الأراضى.
وأكدت مصادر مسؤولة أن اللجنة استطاعت خلال فترة عملها التى استمرت عاماً ونصف العام تحصيل نحو 700 مليون جنيه، دخلت خزينة الهيئة، أنهت من خلالها العديد من المشروعات المتوقفة، فضلا عن سحب الكثير من القطع التى تمت إعادة طرحها مرة أخرى، بعدما كان أصحابها من المستثمرين متقاعسين عن التنمية منذ التسعينيات من القرن الماضى.
وقالت المصادر – التى رفضت ذكر اسمها – ل"المصرى اليوم" إن القرار أصاب العديد من موظفى ومهندسى الهيئة، ب"الصدمة" و"الاستياء" فى الوقت نفسه، خاصة أن اللجنة استطاعت "إجبار" العديد من المستثمرين على الالتزام ببنود عقودهم، وتنمية المدن الجديدة، مرجحين أن يكون السبب وراء الإلغاء، هو ضغط أحد مسؤولى الهيئة ل"مصلحته الشخصية" مع اعتراض عدد من المستثمرين المصريين والعرب عليها، لأنه بالرغم من أنها توصى بالسحب فقط، فإن توصيتها "ملزمة" إلا فى حالات "قليلة".
من جانبه، أوضح المهندس محمد نبيه، نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، أن اللجنة انتهت من عملها، بعد رصد موقف جميع الأراضى الكبيرة على مستوى المدن الجديدة، مشيرا إلى أن اللجان الفرعية لهذه اللجنة فى أجهزة المدن، تعد بديلا لها، حيث إن هذه اللجان تقوم بالتوصية أيضا، وبدلا من عرضها على لجنة 521 سيتم عرضها مباشرة على اللجنة العقارية الرئيسية لاتخاذ قرار بشأنها.
وقال نبيه ل"المصرى اليوم" إنه تم تشكيل أمانة فنية من أعضاء اللجنة، بحيث تدرس الموضوعات التى كانت تدرسها من قبل، مبررا قرار إلغاء اللجنة بأنها كانت تتسبب فى "إيقاف" بعض المشروعات الكبيرة، لحين صدور توصيتها وعرضها على اللجنة العقارية.
وأضاف نبيه: "أن لجنة 521، كانت امتدادا للجنة 119، التى تم إلغاؤها بعد تشكيلها، ولكن مقتضيات الحاجة لها انتهت الآن، وكل ما نظر فيها
سيتم عرضه على اللجنة العقارية الرئيسية، والتوصيات الجديدة ستكون من أجهزة المدن مباشرة".
بينما ردت المصادر المسؤولة على مبررات نبيه، وقالت: "اللجنة لم تنته من عملها بعد، حيث إنه لايزال هناك 200 توصية من أجهزة المدن لم تعرض عليها"، متهمة قرار الوزير البرادعى بالعودة إلى "الصفر"، حيث كانت هذه المشروعات موجودة فى أجهزة المدن منذ سنوات طويلة، دون أن تحرك ساكنا، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أنها استطاعت تحريك عدد من المشروعات "الميتة"، واستقطاع مساحات شاسعة أدخلت مبالغ باهظة إلى خزينة الدولة والهيئة. يذكر أن هذه اللجنة عرض عليها موقف أراضى مشروعات كبرى، عليها جدل واسع الآن، بسبب اعتراض أصحابها من المستثمرين.