أعلن د.عمرو حلمى، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة أعطت 3 مقترحات لوزارة المالية، تتعلق برفع دخول العاملين بالقطاع الطبى، حيث تم الموافقة على المقترح الذى يتضمن أن يخصص 940 مليون جنيه لهذا الغرض، تتحمل الوزارة منهم 440 مليوناً، لافتاً إلى أنه فى حال تأخر صرف تلك المخصصات من قبل وزارة المالية كما هو متوقع، ستبدأ الصحة فى صرف الجزء المخصص من موازنتها كحوافز ومكافآت للأطباء، فى محاولة لرفع دخولهم مؤقتا ولو بنسبة بسيطة. وأضاف حلمى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الاثنين، أنه كان يخجل من ذكر دخل الطبيب المصرى لأنه غير لائق "آدميا"، لافتا إلى أنه تم تحديد نبطشية الطبيب ب12 ساعة فقط، وليس ب24 كما هو المتبع حاليا، على أن يحاسب فى حال استمراره لساعات إضافية، موضحا أنه تم رفع أجر النبطشية للنائب من 45 إلى 65 جنيهاً، فى حين تظل قيمة النبطشيات للأخصائى والاستشارى كما هى 75 و100 جنيه، وذلك بشكل مؤقت، بالإضافة إلى رفع قيمة نبطشيات التمريض إلى 20 جنيهاً فى حال المبيت و15 فى حال السهر، علما بأن الموازنة المطلوبة لرفع قيمة نبطشيات الأطباء 29 مليون جنيه و59 مليوناً للتمريض، كما تم إلغاء الخصم من تلك المكافآت على أساس التقييم، حيث ستكون العقوبات معنوية فقط، كما توجد دراسة لرفع قيمة بدل العدوى من 30 إلى 110 جنيهات. وبالنسبة للتأخر فى قبض الحوافز والمكافآت فى بعض المستشفيات ومديريات الصحة بالمحافظات، شدد حلمى على أنه أمر مسئولى الشئون المالية بالسفر إلى جميع المحافظات فى جولات مكوكية، للتأكد من إتمام صرف الحوافز، وبالنسبة للبيان الذى لاقى اعتراضات كبيرة من جانب الأطباء، أوضح حلمى أنه كان يتحدث بلهجة أبوية لأبنائه الأطباء، حيث إن ما كان يقصده بالترفع عن كلمة "إشمعنا" هو غلق باب الحقد بين جميع الطبقات، كذلك التأكيد على أن الزيادة ستأتى بالتدريج. وحول المطالب بتغير بعض القيادات القديمة بالوزارة، أوضح حلمى أنه أرسل إلى هيئة الرقابة الإدارية ملفات جميع القيادات القديمة بالوزارة من أعلى المراتب إلى المديرين، للكشف أى مخالفات قاموا بها واتخاذ أى إجراء قانونى وفقا لذلك، مؤكداً أنه ليس كل من عمل فى ظل النظام السابق هو شخص فاسد، كما أعلن أنه أصدر قراراً بتشكيل "إدارة ظل" بكل مستشفى وهيئة تابعة للوزارة، مكونة من 5 أطباء شباب ليست بينهم أى صدمات مع الإدارة أو تدخل فى عملها، مهمتها تبادل الخبرات والمشاركة بالنصح للإدارة الفعلية.
