رفض الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة مقترح تعيين مفتى الجمهورية الذى تسند له مهام تقديم الفتاوى وتوحيد المرجعية الدينية للتصدى لأى فتاوى تزرع الفتنة والفوضى. وقال وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائرى بوعبد الله غلام الله - فى تصريح له نشرته اليوم صحيفة (الشروق) الجزائرية - "إن اقتراح مشروع استحداث منصب مفتى الجمهورية لم ينل الموافقة من طرف رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن هذا المنصب يبقى من صلاحيات الرئيس وهو من يبت إن كان ضروريا أم لا. ورغم أن الوزير سبق له وأن أكد على وجود ضرورة ملحة لتنصيب مفتى للجمهورية أمام فوضى الفتاوى المنشورة فى الجزائر، إلا أن المشروع بقى معلقا إلى يومنا هذا. وكان بوعبد الله غلام الله قد أكد فى تصريحات سابقة له أن تعيين مفتى الجمهورية "قرار سياسى" يتجاوزه من موقعه مسئولا أولا على هذا القطاع، وقال "إن الشخص الوحيد المخول باتخاذ هذا القرار هو الرئيس بوتفليقة"، محذرا من جانب آخر من مخاطر الافتاء من دون الاستناد على الضوابط الشرعية والعلمية خصوصا فى القضايا المتعلقة ب "الدماء والجهاد".