تضامنا مع الناشطة أسماء محفوظ التى يجرى التحقيق معها الآن فى القضية رقم 55 لسنة 2011 إدارى عسكرى، نظم العشرات من النشطاء بحركة شباب من أجل العدالة والحرية و6 إبريل وحزب التيار المصرى وعدد من المستقلين وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العسكرية بمدينة نصر، للتنديد بالتحقيق مع أسماء عسكريا ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين. وردد النشطاء الشعارات التضامنية مع محفوظ والرافضة لمحاكمة المدنيين عسكريا من بينها "قالوا علنا بلطجية..واحنا شباب جامعية"، "يا أسماء يا محفوظ احنا معاكى حتى نفوز"، "يا أسماء شدى الحيل ..الحرية طريقها طويل"، "متعبناش..متعبناش..ثورة كاملة يا إما بلاش"، "عسكرية تانى ليه..حسنى راجع ولا إيه"، "يا نيابة يا عسكرية هى فين بس الحرية"، "محاكمة عسكرية ليه..احنا صهاينة ولا إيه". وتصدر مشهد الوقفة 4 لافتات رئيسية هى "يا مشير أنا مش حاسس بالتغيير"، "لا للمحاكمة العسكرية للمدنيين"، "يسقط يسقط حكم العسكر" ،" يا مجلس.. الثورة مستمرة"، وأعرب عدد من النشطاء عن رفضهم لمحاكمة المدنيين عسكريا واستدعاء المدنيين للتحقيق أمام النيابة العسكرية، مثلما يحدث مع الناشطة أسماء محفوظ والناشط لؤى نجاتى. وقال عبد الرحمن فارس عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة إننا لم نستبدل حاكما بوليسيا بحاكم بوليس آخر فى إطار بدلة عسكرية ولن نسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وانتقد الناشط محمد القصاص عضو المكتب التنفيذى بائتلاف شباب الثورة والقيادى بحزب التيار المصرى، تجاهل المجلس العسكرى للإشارات السابقة بعدم محاكمة المدنيين عسكريا، موضحا أنهم لن يصمتوا أمام الاستدعاء المتكرر للنشطاء المدنيين. يذكر أن والد أسماء قد فوجئ عصر أمس، بضابط يطرق باب منزلهم متسائلا عن أسماء لتسليمها خطابا مزيلا بتوقيع رئيس النيابة العسكرية جاء به: "الموضوع بخصوص القضية 55 /2011 ع المدعى العام العسكرى إلى المواطنة أسماء محفوظ يتم جلسة تحقيق.. شرفونا الأحد 14-8 الساعة 10 بجهة مجمع القضاء العسكرى". وفى ذلك الصدد حضرت أسماء صباح اليوم ودخلت إلى النيابة العسكرية بصحبة عدد من المحامين المتضامنين معها وعلى رأسهم حسام عيسى وعدد من الشباب المحامين. وحضر اليوم الناشط لؤى نجاتى على خلفية استدعاؤه أمس للمثول أمام النيابة العسكرية، استكمالاً للقضية التى تم احتجازه فيها من قبل، عندما تم القبض عليه ضمن أحداث 28 يونيو الماضى بميدان التحرير، بتهمة إثارة الشغب، وبعد حملات عديدة للتضامن معه تم الإفراج عنه صحياً، بضمان محل الإقامة.
